قالت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى اول رد لها على مزاعم رئيس الوزراء الاسرائيلى بضم هضبة الجولان السورية المحتلة للاراضى الاسرائيلية، أنه من الضروري التصدي لإعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في جلسته الأسبوعية بتاريخ 17 أبريل الجاري بضم هضبة الجولان السورية المحتلة وإعلان رئيسه أنه قد حان الوقت بعد مرور 50 ليعترف المجتمع الدولي بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية. وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها تابعت هذا الحدث غير المسبوق بكل مشاعر الغضب والصدمة وإعلان المحتل الاستيطاني استيلائه على أراضي سورية العربية". وأدان البيان الصمت الدولي عما تقوم به إسرائيل من بناء المستوطنات في الجولان التي بلغ عدد 33 مستوطنة، وهذا التوسع الإقليمي وفرض سياسة الأمر الواقع امر ينذر بخطورة بالغة يجب أن تنتبه إليه سائر الدول العربية، وإنما يؤكد طبيعة المخططات الإسرائيلية إلى ضم الجولان وغيرها من الأراضي العرابية المحتلة بالقوة ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والقوانين وقرارات الأممالمتحدة التي تدين ولا تعترف بضم الأراضي المحتلة بالقوة. وأشار البيان إلى أن هذه البلطجة الدولية التي تنتهجها إسرائيل لسياسة ممنهجة تحظى وللأسف بدعم أمريكا واضح وفاضح، فالإدارة الأمريكية لم تكن أبدًا شريكًا مُحايدًا أو نزيها لعملية السلام. وطالب بيان لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كافة المنظمات الإقليمية وبالأخص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأممالمتحدة ومجلس الأمن ان تدين هذه الممارسات الإسرائيلية وتعلن صراحة عدم الاعتراف لإسرائيل بضم هذه الأراضي. واختتم البيان " إن احتلال الاوطان انتهاك لأعراض الشعوب التي لن تهدأ ولا تُهنأ حتى تعود الحقوق المشروعة لأصحابها وتسترد الاراضي السلبية لأهلها.