لماذا وافقت الحكومة على مشروع قانون الهيئات الرياضية؟

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات فى وضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بها، وإتاحة الفرصة للاستثمار الرياضي في هذه الهيئات، وإنشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
ويتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضى للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون أيضاً على تنظيم عمل الأندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
ويأتى هذا القانون في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والاهتمام بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذي يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.
ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، والالتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إيلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات بالإشراف من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.
ونص القانون، حسب البيان، على أن تعتبر هيئة رياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والامتيازات الخاصة بها، والالتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الاختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها.
كما حدد القانون الاختصاصات المتعلقة باللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضي بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.