كشفت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، استند إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الذي سبق أن أصدره السيسي بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم كما استند القرار، حسب الجريدة، إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا وتحقيقاتها في تصريحاته عن الفساد. وأصدر السيسي، يوم الاثنين الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه، وتم تكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد. وقبل ساعات قليلة من قرار الإعفاء أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانا قالت فيه إن "تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن ال600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر غير منضبطة وإن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد". وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة لخمس جهات شاركت في إعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي.