ننشر تفاصيل البلاغ الذى يتهم مرتضى منصور بإهانة رئيس الجمهورية

فى إطار سلسلة البلاغات التى استقبلها مكتب النائب العام خلال الايام الماضية تقدم المحامى أشرف ناجي الذى ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، يتهمه فيه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية، في مداخلات هاتفية بعدد من القنوات الفضائية.
وطالب المحامي في بلاغه مجلس النواب برفع الحصانة عن مرتضى منصور، والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهديده للرئيس أكثر من مرة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وأوضح "ناجي" تفاصيل بلاغه الذي حمل رقم 3930 لسنة 2016 عرائض النائب العام، قائلا إنه "لا أحد فوق القانون، وعليه فمن ارتكب خطأ أو جريمة في حق مصر أو في حق رئيس مصر يجب أن يُحاكم طبقا للقانون، خاصة إذا كان شخص ذو منصب أو نائب عن الشعب وقدوة يفترض الاحتذاء بها"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يمثل الشعب المصري كله، والتحدث عنه بعنف يعني إهانة الدولة المصرية والشعب ورمزه.
وأضاف أن "الشعب المصري فوجئ بتهديد مرتضى منصور، لرئيس الجمهورية على الملأ وعلى شاشات التليفزيون وأمام الملايين من المصريين والعرب في العديد من البرامج التليفزيونية، وتكرر التهديد لرئيس الجمهورية في مداخلات مع الإعلاميين محمود معروف وسيد علي وخالد الغندور".
وأشار "ناجي" إلى أن ما صدر من مرتضى منصور يمثل جرائم تهديد وإهانة لرئيس الجمهورية والمُعاقب عليها طبقا لنصوص المواد 99 و 179 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 99 على أنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب، بينما نصت المادة 179 على أنه يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.