بلاغ للنائب العام ضد منظمات المجتمع المدني يتهمها بتشويه سمعة مصر

صرح طارق محمود المحامي بأنه تقدم ببلاغ الي النائب العام رقم 3725 لسنة 2016 ضد كلا من عايدة سيف الدولة بصفتها مدير مركز النديم للتاهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب وضد نجاد البرعى رئيس المجموعه المتحدة محامون ومستشارون قانونيون وضد تامر على المحامي بمركز هشام مبارك للقانون و جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق المصرية .
وأكد محمود أن المقدم ضدهم البلاغ قد تلقوا تمويلات مشبوهة بصفتهم مديرى منظمات المجتمع المدنى من بعض المؤسسات الاجنبية بالخارج وأكد قيامهم بإرسال تقارير مغلوطة وملفقة الى المؤسسات والهئيات الدولية لتشويه الدولة المصرية عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر وذكروا في تقاريرهم بعض الإتهامات المضللة مثل تردي حقوق الانسان وانتشار التعذيب فى السجون المصرية والاختفاء القسرى وتلفيق القضايا . وأستهدفت تلك المنظمات بتلك الأكاذيب الضغط على الدولة المصرية من خلال جهات خارجية لغلق قضايا متعلقة بتلك المنظمات بخصوص تلقيها لتمويلات خارجية مشبوهة .
وأضاف طارق محمود أن تلك التقارير المغلوطة والمزورة التى أرسلها المقدم ضدهم البلاغ بصفة دورية الى المؤسسات الأجنبية أدت الى تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية والإضرار بسمعتها بإعتبارها دولة تضيق على الحريات وتمارس التعذيب وهو ما أدى الى تأليب المجتمع الخارجى على الدولة المصرية وهو يعد إستقواء بالخارج من المقدم ضدهم البلاغ جميعاً وتحريض على الدولة المصرية وخلق مناخ معادى لمصر فى الخارج وهو ما أدى بالبرلمان الاوربى بجلسته الاخيرة لإصدار بيان معتمد على تلك التقارير الكاذبة وقد تضمن هذا البيان توصيات تعتبر تدخلاً سافرا فى الشأن الداخلي المصري وإنتهاك لسيادتها وتمثلت تلك التوصيات بالإفراج عن المحبوسين على ذمة بعض القضايا والإفراج عن المحبوسين بأحكام صادرة من المحكمة المصرية وتعديل قانون السلطة القضائية وإدخال تعديلات على قانون الشرطة وهى الطلبات التى تضمنتها التقارير المشبوهة الصادرة من المقدم ضدهم البلاغ .
وأوضح أن الوقائع التى أرتكبها المقدم ضدهم البلاغ هى جرائم مؤثمة قانوناً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وطالب بفتح تحقيق عاجل وفورى فى البلاغ المقدم وإصدار أمر بالتحفظ على مقرات المقدم ضدهم البلاغ لحين إنتهاء التحقيقات. وإصدار قرار بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات واستدعائهم للتحقيق معهم فيما ورد بهذا البلاغ .وعلى صعيد أخر صرح طارق محمود أنه سيتقدم ببلاغ أخر ضد منظمات مجتمع مدني أخرى بناء على مستندات تحت يده تفيد تورط تلك المنظمات في أعمال مشبوهة وتلقيها تمويلات من الخارج .