البنك المركزي يرفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالدولار للشركات المصدرة إلى مليون دولار

في خطوة اضافية ضمن سلسلة من الإجراءات التى يتخذها البنك المركزي المصري لتنظيم الأسواق والاستيراد وفي سبيل دعم التصدير الذي يعتبر من موارد العملة الاجنبية الهامة للدولة، فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية .
وقد اشترط القرار ضرورة ان يتناسب حجم الإيداعات من العملة الاجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك. ذلك بالاضافة الى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الاجنبية بقيمة تساوي – بحد ادنى - قيمة الايداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً.
وفي هذا الصدد، يؤكد البنك المركزى المصري على انه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفى فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.