أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار حرص وزارة الاستثمار على تهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط، والعمل على توحيد جهة إصدار التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية للمناطق ذات الأولوية في التنمية، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتدعيم اللامركزية، وتسهيل بيئة الأعمال، وتطوير أداء تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار، وتدعيم دور لجان فض منازعات الاستثمار، مؤكداً الالتزام بتقديم المزيد من الإجراءات المتعلقة بتيسير وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع المرحلة التنموية التي تشهدها البلاد لتحقيق المكانة الاقتصادية اللائقة بشعبنا الكريم. جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إماراتي لإنشاء مركز تجاري بمساحة 103 ألف متر مربع لأغراض التسوق والترفيه داخل محافظة القاهرة، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليار جنيه ويوفر نحو 36 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يتم افتتاحه بحلول عام 2019. وفي كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أن المشروع يمثل انعكاساً للشراكة المصرية الإماراتية التي تعمل حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أركانها، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز من سبل تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطن المصري، مضيفاً أن المجموعة الإماراتية تمثل نموذجاً واعداً للمستثمر الجاد، حيث قامت بزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الآونة الأخيرة من 18 مليار جنيه مصري إلى 23 مليار جنيه مصري. وأكد أشرف سالمان أن المشروع الذي يوضع حجر الأساس له اليوم هو دليل على استعادة الاقتصاد المصري لعافيته وقدرته على جذب الاستثمارات كما يشهد على تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة داخل السوق المصري، معرباً عن ثقته في قدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات. ولفت الأستاذ أشرف سالمان أن الحكومة المصرية تستهدف جذب شركاء استثماريين حقيقيين لمصر لزيادة حجم الاستثمارات طويلة الأجل التي تعمل على زيادة نسب التشغيل، موضحاً أن السنوات القادمة ستشهد زيادة في حصة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة والتي بلغت نحو 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 62.7% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015.