المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: 11 قانون يجب رفضهم وفقاً لأحكام الدستور

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دليلها الحقوقي للمشرع المصري والذي يتضمن شرحًا ونقداً لأحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية في يناير 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد.
وأوصت المبادرة مجلس النواب بضرورة رفض هذه التشريعات وفقًا لأحكام المادة 156 من الدستور والتي توجب مناقشة وإقرار كافة القرارات بالقوانين التي صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية في مدى زمني لا يتجاوز ال15 يوماً وإلا تُعتبر هذه القرارات بقوانين لاغية وتسقط تلقائيًا.
وترى المبادرة أن هذه التشريعات المختارة تتعرض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستورياً سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، ويشوب الكثير منها شبهة مخالفات دستورية واضحة.
وقد صنف الدليل هذه القوانين في أربع مجموعات أساسية ألا وهي حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية وأخيرًا حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق في المحاكمة العادلة.
وقد اتبعت المبادرة منهجًا بسيطًا في عرض هذه القوانين، يبدأ بتحديد المواد المراد تعديلها ثم شرح أوجه الاعتراض عليها عبر فحصها في ضوء النصوص الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية التي تشكل بنص الدستور مكونًا من مكونات التشريع الوطني، وأخيرًا عرض التوصيات بشأن إلغائها أو تعديلها.
وشددت المبادرة على أن اختيار هذه المجموعة من القوانين لا يعكس أي استهانة بتشريعات أخرى مقيدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستوريًّا وصدرت في غيبة البرلمان، إلا أنها ولاعتبارات عملية بحتة قد آثرت الالتزام بالنص الدستوري وأن تقتصر المراجعة على القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة، ومن ثم فلن يتعرض الدليل لعدد من التشريعات بالغة الخطورة كالتشريعين المنظمين للحد الأدنى والأقصى للأجور، واللذين صدرا بصيغ مخيبة للآمال إلى حد كبير، أو قانون التظاهر الذي صادر عمليًّا الحق في التجمع السلمي.
وقد علقت المبادرة على كل هذه القرارات بقوانين حين صدورها و أنها تدعو البرلمانيين المنتخبين حديثًا إلى الرجوع إلى هذه التعليقات بهدف البدء في مناقشة جدية لإلغاء أو تعديل بعض هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن وبمجرد انتهاء فترة المراجعة البرلمانية.
أما بخصوص القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية فقد آثرت المبادرة أن تقتصر في معالجتها على الأخطر منها والذي لا يحتمل إلغاؤه أو تعديله تأجيلًا كما سبق الذكر، كقانون الخدمة المدنية الأخير مثلًا.
ويأتي إصدار هذا الدليل إيمانًا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدور المنظمات الحقوقية كمكون أصيل من مكونات المجتمع المدني في الدفاع عن الدستور وضمان الالتزام بأحكامه وضرورة دعم المؤسسات الدستورية المشكلَّة حديثًا للقيام بدورها في هذا الإطار.