"حماية المستهلك" يحيل شركة مترا إلى النيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة مترا للكمبيوتر إلى نيابة العجوزة، لعدم التزامها بتطبيق قانون حماية المستهلك، وعدم مراعاتها مصالح المستهلكين.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة أسوس به عيوب وكاميرا ماركة سامسونج، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيب تمثل في ( بقع بالشاشة ) وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى، كما تقدم مواطن آخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا سامسونج وجد بها عيوب تمثلت في بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد.
وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوتين وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى الأولى أفادت أنها في انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للإصلاح وهو ما لم يتم، وبخصوص الشكوى الثانية أفادت الشركة أن الكاميرا تم إصلاحها مرة واحدة فقط إلا أنه عند توجه الشاكى لاستلامها وجد أن العيب ما زال قائما.
وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارين بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمى للشاكيين دون أي تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرارى مجلس الإدارة سالف البيان.
وقال يعقوب: إن هاتين الواقعتين تشكل جنحتين اقتصاديتين عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.
وأضاف يعقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.