قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في مقالٍ له على بوابة الأزهر الإلكترونية، إنَّ قضيةُ تطبيقِ الشريعةِ الإسلامية، والعملِ بها، وجعلِها مرجعية في الدساتير، وتحكيمها في القوانين المختلفة تُعد من أكثر القضايا التي ذَاعَ ذكرها في الأعوام السابقة وفي الآونة الحالية، وكَثُرَ فيها الكلام بالحق والباطل، وتعالت الأصوات المنادية بالعودة إلى الشريعة، خاصة من المنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي، حيث كان الشعار الأوضح في أطروحات هذه التيارات وأدبياتها منذ 80 عام هو قضية تطبيق الشريعة حتى ظن كثير من عوام الناس أن مصر قد هجرت الشرع والعمل به، وأن القضاء المصري وما يحكم به من قوانين كلها مخالفة للشريعة الإسلامية حتى لقبها بعضهم بقوانين الطاغوت، فرأينا أن نجلي هذا الأمر وضوحًا، ونردّ أكثر هذه الشبهات في مجموعة من المقالات المتتالية.