" التعليم " تصدر كتاباً دورياً استعداداً لإمتحانات النقل والشهادات المحلية

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة؛ للاستعداد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2015/2016 لصفوف النقل والشهادات المحلية.
وفي إطار الحرص على تهيئة المناخ الجيد والمناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، فقد تم التنبيه المشدد باتخاذ الإجراءات اللازمة تتضمن الانتهاء من المناهج ووضع الامتحانات:
وأشار الكتاب الدوري إلي قيام قيادات المديرية والإدارات التعليمية بوضع خطة لمتابعة كافة المراحل التعليمية؛ للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها والمراجعة قبل بدء الامتحانات، وتكليف مدراء المدارس بتدريب الطلاب على حل نماذج امتحانات الأعوام السابقة.
إلي جانب الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات المحلية، ومراعاة مواعيد الاجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين في جداول الامتحانات.
بالإضافة إلي إعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور، والالتزام بأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا .
وشدد الكتاب علي ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية على أن يكون نموذج الإجابة مرن ويتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة للإجابة على السؤال، وتكليف موجهي العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية، وتوزيع المهام والاختصاصات، لجميع المشاركين في العملية الامتحانية.
أما عن سير الامتحانات فأكد علي أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وعقد امتحانات صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بشكل متوازي مع امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية .
بالإضافة إلي عقد الامتحانات حسب نظام اليوم الدراسي بالمدرسة سواء كانت صباحية أو مسائية لصفوف النقل، وتكليف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان، وإعلان الإدارات بأحكام قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وما تضمنه بشأن النص على " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
وشدد علي أهمية التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات (القرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه – القرار رقم 121 لسنة 2001 بشأن منع حمل واستخدام المحمول بلجان الامتحان .... الخ)، والتأكيد على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية والتي تحارب الغش وتجرمه من خلال توجيه الأنشطة في فترة ما قبل الامتحانات لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا الطلاب.
و التنبيه على جميع المدارس الدولية والخاصة بعدم منع الطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات بأى حال من الأحوال ، ويتم المطالبة بالحقوق المالية من ولى الأمر بالطرق القانونية المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وموافاة قطاع التعليم العام بتقرير يومي، بسير أعمال الامتحانات (إيجابيات - سلبيات).
أما بالنسبة لتأمين الامتحانات فقرر وضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية من خلال التنسيق مع مدير الامن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف توفير الجو الآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء، مدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التي قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وفي اعلان النتائج أوضح الكتاب ضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وإعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسى الثانى.
إلي جانب إتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معاً للصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى نهاية مرحلة التعليم الاساسى .