قصة الأنفاق السرية الموجودة بقاعة الحريات فى نقابة المحامين

تم كشفها خلال الأنتخابات الأخيرة
قصة الأبواب الخفية فى قاعة الحريات بنقابة المحامين
- مجلس نقابة موازى ..خطة الخاسرين البديلة لإسقاط "سامح عاشور"
استطاع سامح عاشور نقيب المحامين حسم الانتخابات النقابية لرابع دورة نقابية له على منصب النقيب.. فاز "عاشور" بالانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى لكنه لم يستطيع كتم صوت المعارضين له والمطالبين برحيله، حسم الانتخابات بفارق 6 ألف صوت عن أقرب منافسيه على عكس عادته فى كل انتخابات إجريت من قبل كان يحصل خلالها على ما يزيد عن 50% من أصوات الجمعية العمومية وبفارق ضخم عن كل منافسيه.
انتهت الانتخابات لكن لم تنتهى موجة الانتقادات التى شككت فى نزاهتها وشفافيتها، فما تم فى بهو النقابة وداخل قاعة الحريات من أحداث مساء الأثنين الماضى ثانى أيام الانتخابات وأثناء الأنتظار لإعلان النتائج يدمى له القلوب على ما ألت إليه نقابة الحقوق والحريات..البداية كانت من مساء الأحد يوم إجراء الانتخابات النقابية والتى شهدت احتشاد أنصار كل مرشح على منصب النقيب فى شكل غرفة عمليات متنقلة داخل مبنى النقابة العامة ليتلقوا نتائج الانتخابات بمختلف انحاء الجمهورية، فى مساء هذا اليوم حاول كل فريق اظهار مدى تقدمه على الأخر كنوع من الحرب النفسية المعتادة.
انتهى يوم إجراء الانتخابات ولم تنتهى معه حالة الشحن النفسى بين كل فريق من المرشحين، حتى جاءت مكالمة النقيب لأحد القنوات الفضائية التى أعلن خلالها فوزه بالانتخابات قبل إعلانها رسمياً من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وهو الأمر الذى ضاعف من حالة الاحتقان بين أنصار المرشحين المنافسين له على منصب نقيب المحامين الذين تجمعوا_ أنصار "منتصر الزيات" وابراهيم الياس وبعض أنصار سعيد عبدالخالق وعدد من المرشحين المستقلين_ داخل بهو النقابة مساء الأثنين بعد أن ترددت معلومات عن أعتزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إعلان النتيجة النهائية وهو ما لم يتم.
تأخر اعلان نتائج المرشحين على منصب النقيب، دفع المحامون لدخول غرفة اجتماعات مجلس النقابة والتى كانت مخصصة لعمل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار احمد السعدنى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، الذى وافق على مضض بعد حالة التشاحن المتزايدة بين أنصار كل مرشح.
ظل كل فريق يقدم الطلبات إلى رئيس اللجنة بما يسهم من وجهة نظرهم فى نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حتى تقدم عدد من المرشحين بطلب لتحريز أوراق التصويت الخاصة بالعملية الانتخابية وتشميع الغرفة الموجود بها تلك الأوراق وتحميل موظفي النقابة المسئولين عن استلام تلك الأحراز المسئولية في حالة العبث بتلك الأحراز وهو ما وافق عليه رئيس اللجنة وقام بالفعل بتشميع الغرفة التى يوجد بها أوراق التصويت بالشمع الأحمر.
الغريب أن موظفى النقابة كانوا أكثر حرصا من المحامين، على إلا يتم كشف ما تم خلال الانتخابات من مشاحنات أمام عدسات الصحفيين، فكلما حدثت مشادات بين أنصار كل فريق من المرشحين يصر الموظفين على إخراج وسائل الاعلام من داخل غرفة اللجنة العليا فى ظل صمت رئيسها الذى لم يوافق أو يعترض على هذه الدعوات، فتشبث الصحفيين بالأستمرار داخل الغرفة لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية من الداخل بعيداً عن أنصار كل مرشح.
أنتهت الأزمة نسبياً حتى طلب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خروج جميع المحامين والصحفيين نظراً لتأكده من تأخر إرسال النتائج، فامتثل مندوبى كل حملة انتخابية لقرار رئيس اللجنة وبقى ممثل واحد عن كل مرشح، بعدها بدقائق استدعى رئيس اللجنة مدير عام النقابة لأمر هام، ليخرج بعدها غاضباً ورافضاً دخول أحد برفقته لقاعة الحريات سوى خالد فؤاد المرشح على المستوى العام وأحد أعضاء حملة الدكتور إبراهيم إلياس المرشح على منصب نقيب المحامين وهانى الدرديرى مدير حملة منتصر الزيات متمتما بكلمات غاضبة من إتهاما وجه إليه من "خالد فؤاد" أمام رئيس اللجنة.
أمر مدير عام النقابة بفتح قاعة الحريات واجتمع حوله عدد من أنصار كل مرشح وحدث على أبواب القاعة مشادات لفظية بين أنصار "عاشور" و"الزيات" وصلت لتشابك بالأيدى بين "الدرديرى" و" محمد سعد" أحد مؤيدى "عاشور" ، بعدها دخل مدير عام النقابة للقاعة وتبعه عدد كبير من المرشحين ليكشف بعدها مدير النقابة عن السر الخفى الذى دار بغرفة اللجنة العليا وهو أتهام "خالد فؤاد" لموظفى النقابة بمساعدة "عاشور" على تزييف أرادة المحامين وأن هناك أبواب خفية داخل قاعة الحريات تصل الى المكتبة التى يتحفظ فيها على اوراق العملية الانتخابية وأن هذه الأبواب يستغلها بعض موظفى النقابة لصالح النقيب الحالى دون علم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
بعد أن فتح "مدير عام النقابة" القاعة اشتاطت غضباً وتحولت القاعة لساحة حرب بين أنصار كل مرشح، تم خلالها التشابك بالأيدى والكراسى الموجودة فى القاعة وتعالت أصوات السباب وشتائم مقزعة بين أكثر من محامى وموظف، ما أدى إلى إصابة أحد أنصار "عاشور" الذى هاج بعدها محاولا الثأئر لنفسه لولا تدخل المحامين ليتم بعدها اخراج الجميع من القاعة.
انتهت أحداث القاعة، لتبدأ بعدها أحداث جديدة ببهو النقابة، بعد أن دخل محمد كارم عضو حملة "إلياس" الى وسط البهو متهما النقيب الحالى بتزوير الانتخابات بعد تأخر إعلان النتائج إلا أن أنصار "عاشور"سيطروا عليه وانتهت الأزمة.
ذهب يوم التوتر، وأعلن فى اليوم التالى فوز "سامح عاشور" نقيبا للمحامين، ليشكك كل منافسيه فى نتائج لانتخابات وذلك بعد أن قال رئيس اللجنة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أنه قرر استبعاد صناديق لجان كفر الشيخ وجنوب سيناء لوجود زياده فى عدد الأوراق المصوت عليها عن عدد الحضور، ما جعل كل فريق يفسر ذلك لمصلحته، مؤكدين أنه تم التلاعب في أصوات الناخبين وهو ما يعد دليلاً على تزوير العملية الانتخابية برمتها، وهو ما دفع عدد من المحامين المعارضين للنقيب الحالى لدعوة المرشحين الخاسيرين لتشكيل مجلس نقابة موازى للمجلس المنتخب اعتراضا على ماتم من إجراءات خلال العملية الانتخابية الأخيرة.
على المستوى القانونى تقدم منتصر الزيات، المرشح الحاصل علي المركز الثاني في الانتخابات ببلاغ للنائب العام ضد النقيب الفائز سامح عاشور متهما إياه باستغلال منصبه كنقيب منتهية ولايته أثناء فترة الانتخابات، وسخر إمكانات النقابة لصالحه، من خلال دعوته لمؤتمر بورسعيد، الذى حضر فيه 4000 محام_خلال فترة الريبة_ للترويج لنفسه، وإنفاقه مبلغ كبير من الميزانية في سبيل ذلك، كما قام "عاشور" -بحسب البلاغ- بطبع 60 ألف نسخة من كتاب زعم أنه إنجازاته، وهو ما يعد استغلالاً لمنصبه وأموال النقابة في الدعاية لشخصه كمرشح، إضافة إلى قيامه بشراء 20 أتوبيسًا بالأمر المباشر وتوزيعها على نقابات دون أخرى، ما يعد تدخلاً منه في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن "عاشور" خصص بعض الموظفين بالنقابة دون غيرهم، للعمل فيما سمى بلجنة الإشراف على الانتخابات، ومنحهم مكافآت دون غيرهم، وهو ما يطعن في سلامة كثير من الإجراءات التي تمت خلال الأنتخابات.
حملة "ابراهيم سعودى" هى الأخرى أكدت رصدها للعديد من حالات الرشاوي وشراء الأصوات لبعض المرشحين وتسويد البطاقات، وأعلنت اعتزامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية للحكم ببطلان الانتخابات، لجنة حقوق الانسان بنقابه المحامين هى الأخرى دعت كافة المرشحين على مقعد النقيب والمستوى العام والإدارات القانونية والمحاكم الابتدائية، لمؤتمر صحفي بعنوان «لا لتزييف إرادة المحامين»، للكشف عن المخالفات التي تمت أثناء وبعد العملية الانتخابية وعرض مخالفات جديده لدى المرشحين.
النقيب سامح عاشور من جانبه قرر عقد مؤتمر صحفى هو الأخر بنهاية الأسبوع الجارى للرد على الملابسات التى شهدتها انتخابات النقابة وما تردد من أقويل بشأن صحتها وكشف خطته المستقبلية خلال الدورة النقابية الرابعة له بمنصب نقيب المحامين، فى ظل مجلس نقابة خالى من أعضاء الجماعة الإرهابية على عكس العادة.