مطالب بإعادة تشكيل محفظة التأجير التمويلي في مصر ..وزيادة الرقابة والحوكمة على القطاع المالي غير المصرفي "

ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر"شراكة التنمية" الذى انعقد اليوم تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار ، فرص النمو التي تواجه نشاط التاجير التمويلي داخل السوق المصرية والآليات التي يجب توافرها للاستفادة من تلك الفرص ، بالاضافة الى عرض كافة التحديات التي تواجه القطاع وعرض الحلول المقترحة لحلها ، ووضعها أمام كافة أطراف المنظومة والجهات الرقابية والجهات المرتبطة لاتخاذ خطوات سريعة نحو اقرار تلك الحلول بالاضافة الى مناقشة دور القطاع المصرفي كممول رئيسي للنشاط والاسباب التي تدفع البنوك للتوسع في انشاء شركات للتاجير التمويلي .
قال عبدالمحسن السمري، العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي أن قطاعات الأراضي والآلات والسيارات استحوذت على نسبة تصل إلي 70% من حجم نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرية خلال الثلاث أعوام الأخيرة .
وأضاف ، أن قطاع المعدات الثقيلة مُرشح لتصدر نشاط التأجير خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل إرتباطه بصورة قوية بسلسلة المشروعات القومية المستهدف تنفيذها قريبًا لاسيما مشروع قناة السويس .
وأوضح أن السوق المصرية مازالت تعاني من ضعف نشاط التأجير التشغيلي بسبب مخاطره الكبيرة وتحميل عبء الصيانة والإهلاك على عاتق شركات التأجير التمويلي .
وأكد أن ذلك النشاط يحتاج إلي مزيد من الدراسات لبحث آليات تنشيطه وتفعيله في صورة تلائم طبيعة المستثمرين والمؤسسات المختلفة .
قال طارق سليم، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، أن ارتفاع العائد علي ودائع البنوك قد يؤثر بالسلب علي نشاط التأجير التمويلي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمدى قدرة البنوك على التخلى عن جزء من ربحيتها فى مقابل زيادة الفائد علي الودائع أم أن البنوك سترفع العائد علي الاقراض.. وبالتالي سيتأثر نشاط التأجير التمويلي بالسلب.
وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلي تستهدف ايجاد وسائل تمويل جديدة خارج إطار البنوك خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن حصول شركات التأجير التمويلي غير المملوكة للبنوك يماثل في القواعد وأسعار الفائدة المملوكة لها فكل الشركات تسعى فى النهاية لتحقيق أرباح كجهة منفصلة.
وتابع: "إن شركات التأجير التمويلي لجأت خلال الفترة الماضية لبناء كوادر جديدة وعمل برامج تدريبية من خلال التعاون مع المعهد المصرفي".
وأضاف أن شركات التمويل متناهى الصغر والصغيرة ليس لديهم ثقافة التعامل مع قواعد التمويل، مؤضحاً أن هذا القطاع يحتاج إلى طبيعة خاصة وبرامج خاصة مقارنة بالشركات الكبري.
وطالب وائل زيادة ، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس للتأجير التمويلي ، بإعادة تشكيل محفظة التأجير التمويلي في مصر وإدخال المشروعات العملاقة ضمن تمويلات المنظومة، مع تفعيل التمويل للقطاع الصناعي بمفهومه الأشمل اللوجستي والصناعي، مما يساعد علي حل جزء من مشاكل العملة الأجنبية واستغناء الشركات عن الاستيراد من الخارج في ظل تفعيل الآلية الجديدة.
وأوضح ، أن إطلاق ألية التأجير التمويلي من قبل هيرميس المالية القابضة يمثل إضافة إلي المنتجات المتاحة أمام المستثمرين لجذب أكبر قدر من العملاء كما أنها تعد إضافة كبيرة لأصول الشركة الأم والتي تتجاوز 20 مليار جنيه.
وأشار إلي أن التأجير التمويلي قطاع واعد في السوق المصرية إلا أنه حتي الأن لم يشهد الانطلاقة المطلوب نظرا لانحصاره في تمويل القطاع العقاري والذي يستحوذ علي نحو 70% من حجم التمويلات المقدمة من الشركات العاملة بالقطاع، في حين تشهد التجارب العالمية الناجحة التركيز علي تمويل القطاع الصناعي .
وأضاف أن هناك منافسة كبيرة مع شركات التأجير التمويلي المملوكة للبنوك المحلية ، لافتاً إلي أن بعض الشركات تلجأ إلي عمليات التوريق لإيجاد مكان أكبر لخدمة المحفظة لإعادة نشاط التأجير التمويلي والتوسع فيه.
وطالب علي شاكر، رئيس شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، بضرورة زيادة أليات رقابة وحوكمة شركات القطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة الراهنة أسوة بالقطاع المصرفي، بما يُسهم في تدعيم الإقتصاد القومي.
وأضاف شاكر " يجب مراقبة تدعيم الملاءة المالية لتلك الشركات بصفة دورية يومية وليس بنهاية العام المالي كما يحدث الأن، وذلك لتفادي العقبات التي تنتقل دورياً إلى القطاع المصرفي.
وتابع: "إن القطاع المالي غير المصرفي شريك رئيسي مع البنوك في تدعيم الإقتصاد القومي خلال المرحلة القادمة، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة الجانب الرقابي والحوكمة على تلك المؤسسات".
وأوضح شاكر أن القطاع المصرفي يواجه عقبة تمويلية خلال الفترة الراهنة تتمثل في فرض البنك المركزي المصري على البنوك عدم منحهم قروض بسعر أقل من "الكوريدور"، مشيراً إلى أن نسبة القروض للودائع في البنوك المصرية أقل من 50%، مطالباً بإتاحة الحرية للبنوك في إختيار فائدة القروض الممنوحة.
وأكد على ضرورة اتباع شركات التأجير التمويلي المملوكة للبنوك نظام إئتماني مستقل عن المصرف، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الفنية للعاملين والقيادات بشركات التأجير التمويلي.
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي اكتسب أهميته بالسوق خلال السنوات الماضية بالتزامن مع تزايد شركاته وإرتفاع محفظته وحجم أعماله بالسوق المصرية، موضحاً أن البنوك تستحوذ على نحو 90% من تمويلات شركات التأجير التمويلي.
وأضاف أن السوق الأمريكية تعتمد في التمويل على القطاع المصرفي بنحو 25% فقط مقابل 75% من الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية.
أكد طارق سباعي مشرف قطاع المشروعات العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية ، أن قرار وزارة الإسكان رقم 229 لسنة 2015 ، أتاح العديد من التيسيرات الجديدة لتشجيع عمل شركات التأجير التمويلي بالقطاع العقاري بما ييسر إستخراج كافة التراخيص خلال مدة لا تتجاوز الإسبوع
وأشار، إلى أن نشاط التأجيرالتمويلي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الإستثمارية، لافتاً إلى أن القانون أزال أغلب القيود التي عانت منها الشركات خلال الفترة الأخيرة بما أدى إلى عدم تلقي الهيئة أية شكاوي من المستثمرين طيلة الفترة الماضية .
وأوضح سباعي أن اللائحة العقارية التي أقرتها وزارة الإسكان مؤخراً تتضمن بنداً خاصاً حول إستخدام نشاط التأجير التمويلي في المشروعات العقارية والأراضي .