علي شاكر: زيادة الرقابة والحوكمة على القطاع المالي غير المصرفي "حتمي" لتدعيم الإقتصاد القومي

طالب علي شاكر، رئيس شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، بضرورة زيادة أليات رقابة وحوكمة شركات القطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة الراهنة أسوة بالقطاع المصرفي، بما يُسهم في تدعيم الإقتصاد القومي.
وأضاف شاكر، خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار.. أنه يجب مراقبة تدعيم الملاءة المالية لتلك الشركات بصفة دورية يومية وليس بنهاية العام المالي كما يحدث الأن، وذلك لتفادي العقبات التي تنتقل دورياً إلى القطاع المصرفي.
وتابع: "إن القطاع المالي غير المصرفي شريك رئيسي مع البنوك في تدعيم الإقتصاد القومي خلال المرحلة القادمة، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة الجانب الرقابي والحوكمة على تلك المؤسسات".
وأوضح شاكر أن القطاع المصرفي يواجه عقبة تمويلية خلال الفترة الراهنة تتمثل في فرض البنك المركزي المصري على البنوك عدم منحهم قروض بسعر أقل من "الكوريدور"، مشيراً إلى أن نسبة القروض للودائع في البنوك المصرية أقل من 50%، مطالباً بإتاحة الحرية للبنوك في إختيار فائدة القروض الممنوحة.
وأكد على ضرورة اتباع شركات التأجير التمويلي المملوكة للبنوك نظام إئتماني مستقل عن المصرف، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الفنية للعاملين والقيادات بشركات التأجير التمويلي.
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي اكتسب أهميته بالسوق خلال السنوات الماضية بالتزامن مع تزايد شركاته وإرتفاع محفظته وحجم أعماله بالسوق المصرية، موضحاً أن البنوك تستحوذ على نحو 90% من تمويلات شركات التأجير التمويلي.
وأضاف أن السوق الأمريكية تعتمد في التمويل على القطاع المصرفي بنحو 25% فقط مقابل 75% من الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية.