مبعوث الأمم المتحدة: المحادثات مستمرة مع الفصائل المتناحرة في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الأربعاء: إن المشاورات سوف تستمر مع الطرفين المتحاربين في البلاد بعد أن قال رئيس البرلمان المنتخب: إن المجلس رفض اقتراحا للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة.
وتشهد ليبيا صراعًا بين الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب من جانب والحكومة الموازية في طرابلس من جانب آخر حيث تدعم كلا منهما تحالفات فضفاضة من فصائل مسلحة.
وبعد عدة أشهر من المحادثات أعدت الأمم المتحدة مسودة اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية واقترحت تشكيل مجلس تنفيذي من ستة أعضاء لقيادة الحكومة. لكن الطرفين رفضا أجزاء من تلك الاتفاقات مما تسبب في تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال رئيس مجلس النواب المنتخب الذي يمارس عمله من مدينة طبرق في شرق البلاد يوم الإثنين إن المجلس رفض اقتراح الأمم المتحدة، لكن توجد تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان المشروعون قد صوتوا رسميا على الاتفاق.
وقال مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للصحفيين في العاصمة التونسية: "سوف أعقد في الأيام القادمة اجتماعات مع الليبيين". وأضاف "نأمل أن يوافق غالبية الأعضاء في طرابلس وفي طبرق على هذا الاتفاق".
وقال ليون: "إن مجموعات صغيرة" من الزعماء السياسيين لا يمكنها أن تعرقل الحوار وتشكيل حكومة الوحدة.
ويضغط المجتمع الدولي على الجانبين لقبول اتفاق الأمم المتحدة لإنهاء صراع يخشى أن يسمح للمتشددين الإسلاميين ومهربي البشر بكسب نفوذ في ظل الفوضى في ليبيا.
وتسيطر على طرابلس منذ العام الماضي جماعة فجر ليبيا وشكلت حكومة تابعة لها وأعادت البرلمان القديم للعمل.
ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب من الشرق بدعم من تحالف لفصائل مسلحة من بينها اللواء خليفة حفتر الذي كان حليفا سابقا لمعمر القذافي.
لكن انتهاء تفويض البرلمان المنتخب في 20 أكتوبر دفع منتقدين إلى التشكيك في شرعيته خاصة بعد أن مدد المشرعون فترة ولايتهم إلى أن يتسنى لهم تسليم السلطة إلى الهيئة المنتخبة القادمة.
وانتقد رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا عبد الله الثني اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بسبب ما قال إنه غياب الدعم للمؤسسات الشرعية في البلاد لمحاربة الجماعات الإسلامية على الأرض.
وقال في بيان إنهم يحملون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والامم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية كاملة.
وأضاف البيان أن توسع هذه "العصابات الإجرامية" يمثل تهديدًا وشيكًا ليس على الليبيين فقط وإنما على الدول المجاورة أيضا وستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين.
ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيؤدي إلى مزيد من المساعدات والتعاون من المجتمع الدولي وهددوا بفرض عقوبات دولية على من يعرقل التوصل إلى اتفاق.