عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إبراهيم سرحان رئيس شركة إى فاينانس المنفذة لمشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى والمهندس خالد عبدالغنى مدير المشروع بحضور المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية والمهندس عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية وهشام نورالدين نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية. جاء ذلك في إطار ضبط آليات منظومة توزيع الوقود للمستهلكين بهدف إحكام الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية لمنع تسريبها وتهريبها. وأشار الوزير أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي نفذتها شركة إى فاينانس المسئولة عن تنفيذ المشروع والتي تضمنت الانتهاء من إصدار 4.5 مليون كارت " بنزين وسولار " تمثل 100% من المركبات سارية الترخيص المسجلة على قواعد بيانات المرور وإصدار كروت المخابز في 26 مديرية تموين وجار تسليمها لأصحاب المخابز، كما أنه جار تجميع بيانات مخابز محافظة القاهرة تمهيدًا لطباعتها وتسليمها، كما تم إصدار كل كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ السويس وبرنيس وبورسعيد والأتكة، وسيتم خلال الأسبوع الحالى الانتهاء من طباعة كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ رأس البر وعزبة البرج. وناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها إى فاينانس فيما يخص المعدات غير المرخصة، من الآلات الزراعية وماكينات الرى والمولدات وخلافه، حيث يتم تجميع بياناتها حاليًا من مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بناءً على التنسيق بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة التموين والشركة المنفذة وتم حتى الآن تجميع بيانات 4000 معدة وجار التنسيق لتجميع باقى البيانات في أقصر وقت ممكن. وفيما يتعلق بموقف تسجيل مركبات التوك توك أوضحت إى فاينانس أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتباره معدة بنفس آلية تجميع البيانات الخاصة بالآلات والمعدات وذلك لحين ترخيصه، مشيرة أنه تم حتى الآن تجميع بيانات 90 ألف توك توك من خلال منافذ الموزعين، وسيتم خلال الفترة القادمة بحث كيفية حصر باقى الأعداد تمهيدًا لإدخالها المنظومة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى يعد أداة دقيقة لاتخاذ القرار فيما يخص منظومة الاستهلاك في ضوء قواعد البيانات التي تعمل المنظومة على تكوينها لتوفر معلومات دقيقة عن الاستهلاك الفعلى من كل منتج وفقًا للمنطقة الجغرافية وحصر وتحديد المستهلكين وأنماطهم وأنواع الأنشطة المستهلكة، كما ستساعد منظومة الكروت الذكية على اتخاذ القرارات على المستوى القومى للتعامل مع قضية الدعم، ولا تحديد للكميات المستهلكة وبنفس الأسعار السارية حاليًا.