فى أول أزمة حقيقية يواجهها شريف إسماعيل.. غضب العمال بسبب حرمانهم من العلاوات

قدم مجلس إدارتى النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى, والنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائى عماد حمدى, مذكرة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل , حول مطالب العاملين بشركات قطاع الاعمال العام, بشأن صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 10% من الأجر والتى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرار رقم 99 لسنة 2015 لغير المخاطبين بالقانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية .
وأكدت المذكرة, أن العاملين بالصناعات الاستراتيجية بشركات الحديد والصلب والمواسير والنحاس والأسمدة والكيماويات والورق المملوكة للدولة يرفضون قرارى وزيرى الاستثمار والمالية اللذين نصا على حرمانهم من العلاوة التى أعتادوا صرفها منذ عام 1987 حتى الآن.
وصرح الكيمائى عماد حمدى, بأن القرار الجمهورى الخاص بصرف العلاوة بأثر رجعى من أول يوليو الماضى لم يفرق بين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة . وأشار الى أن الاجتماع المشترك لمجلس ادارة النقابتين أسفر عن مطالبة جمال سرور وزير القوى العاملة بضروة عقد اجتماع عاجل مع أطراف العمل الثلاث لتوقيع اتفاق مشترك يقضى بصرف العلاوة الاجتماعية لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأوضح المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية , أن قرار رئيس الجمهورية لا يحتاج الى توضيح لأنه صريح ويعطى للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الحق فى صرف علاوة ال 10% . وأشار إلى أن بيان وزارة المالية التى صدرت مؤخرا بخصوص قصر العلاوة على فئات بعينها, أثارت غضب العاملين بالشركات التابعة للنقابة ولذلك تقدمت النقابة بمذكرة لرئيس الوزراء لإنهاء هذه الأزمة.
وأشار عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب, إلى أنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء يطالب فيها باستمرار صرف العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لأن قرار رئيس الجمهورية جاء واضحا وصريحا بمنح العلاوة لجميع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية . وأوضح أن الشركات التى صرفت العلاوة لم تكن مخطئة كى يتم مطالبتها برد المبالغ المنصرفة.
وانتقد "الجمل" , القرارات العشوائية التى تصدر من الحكومة وتسبب الحرج للرئيس السيسى, مشيرا إلى أن قرار الرئيس بصرف علاوة ال10% لم يستثنى قطاع الاعمال العام كما أنه لا يحتناج الى تأويل او تفسير.
وتابع الجمل حديثه: الحكومة السابقة هى سبب الأزمة لأنها ارسلت رؤيتها للرئيس دون دراسة كافية ولذلك على الحكومة ان تتحمل مسئوليتها وحل الازمة قبل اندلاع غضب العاملين فليس من المنطق ان تتسبب الحكومة فى اندلاع الأزمات وتطالب التنظيم النقابى بحلها .
وأكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال, أن قرار وزارة المالية الصادر بوقف علاوة ال10% للعاملين بقطاع الاعمال العام , يعتبر إخلالا بمبدأ العدالة الاجتماعية لأن هدف الرئيس من إقرار هذه العلاوة هو إحداث توازن بين الأجور والأسعار .
واضاف البدوى , أن هذا القرار يعطى مبررا لرجال الأعمال أصحاب القطاع الخاص بعدم صرف العلاوة للعاملين لديهم بزعم أن الدولة لم تصرفها.
جدير بالذكر أن حكومة شريف اسماعيل تواجه أزمة حادة تتعلق بالعاملين فى شركات قطاع الاعمال حيث لم تحسم حتى الآن مصير علاوة ال 10% وفق القانون 99 لسنة 2015 الذى أصدره رئيس الجمهورية بعد أن صدر بيان من وزارة المالية يشمل تفسيرا لقرار الرئيس بقصر العلاوة على الهيئات والجهات التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية.