جامعة عين شمس تكشف ملابسات تعيين اثنين بوظيفة مدرس مساعد بتقدير مقبول

أعلنت جامعة عين شمس، عن ملابسات تعيين المدرسين المساعدين "سامح عوض الله السيد" و"نرمين سنجر" في وظيفة مدرس مساعد، رغم حصولهما على مقبول في معهد الدراسات العليا للطفولة، ورفض الأستاذ الدكتور رئيس القسم الدكتور محمود حسن إسماعيل.
أوضحت الجامعة، في بيان اليوم الاثنين، أن معهد الدراسات العليا والطفولة، أعلن عن الحاجة إلى تعيين درجات في وظيفة (أستاذ وأستاذ مساعد) بتاريخ 26 يناير 2010 فى عشر تخصصات منها الإحصاء النفسي وأفلام الطفل، ووافق رئيس الجامعة السابق على الإعلان لحين تدبير الدرجات المالية، وتقدم عدد كبير من الحاصلين على درجة الماجستير إلى هذه الوظيفة بناءً على الإعلان السابق، والذي ينص في شروطه أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير، وهو الشرط الرئيسي الذي يقبل على أساسه المتقدم إلى الوظيفة وليس درجة البكالوريوس، وإن القواعد الجامعية تقوم على أن الدرجة العلمية الأعلى تجب ما قبلها في حالة التعيين.
وأشار البيان إلى أنه تقدم عدد كبير إلى أقسام المعهد المختلفة من بينهما المذكوران إلى قسم الإعلام، ثم توقف التعيين لمدة عام ونصف عام نتيجة أن بعض المرفوضين في الإعلان قد أقاموا دعاوى قضائية، وبعد انقضائها تم الإعلان مرة أخرى في عام 2012 وتم تدبير الدرجات المالية ومن ثم بدأت إجراءات التعيين من خلال تشكيل اللجان العلمية التي تختار المتقدمين بناءً على شروط الإعلان، وقد تم اختيار السابقين في قسم الإعلام ضمن الذين ثم اختيارهم في أقسام المعهد المختلفة، وعددهم 13 مدرسا مساعدا، انطبقت عليهم الشروط نفسها، وأرسل رئيس القسم خطابًا إلى رئيس الجامعة يفيد بموافقته على تعيينهما في هذه الوظيفة.
وعلقت الجامعة على اتهامها بمنح 56 طالبًا خليجيّا درجات الماجيستير والدكتوراة، رغم أن شهادتهم غير معادلة لأنها "أون لاين"، باعترافها أنها مشكلة وقعت فيها إدارة الجامعة السابقة في الفترة من 2008-2009 بالاتفاق مع إحدى الجامعات الأمريكية للتعاون لمنح شهادة "MBA" المشتركة بين الجانبين لبعض الطلاب من إحدى الأكاديميات العربية.
وألمح البيان إلى أن إدارة الجامعة، وضعت في ذلك الوقت في مشكلة كبيرة أثيرت بأن شهادة هؤلاء الطلاب غير معترف بها، وقد أثار هذا الموضوع أزمة كبيرة.
وفي محاولة للمجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس لاحتواء هذه الأزمة قرر التحاق الطلاب بكلية التجارة لدراسة الدبلومة المهنية "MBA"، على أن يحصلوا فقط على شهادة الدبلومة المهنية دون معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، ووافق الطلاب على هذا الشرط لاستكمال الدبلومة، وهم يعلمون تمامًا بأنه لن يتم الاعتراف بها؛ نظرًا لعدم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.