قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية شباب رجال أعمال المدن الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة إن 90% من النشاط الاقتصادي في مصر صناعات صغيرة ومتوسطة. و أضاف "السقطي"، في بيان صحفي له اليوم، أن انشاء جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً هدفه تمثيل هؤلاء المستثمرين، وحل مشاكلهم، ومساعدتهم في أن يصبحوا مستثمرين كبار، وتوفير التراخيص، والتدريب، وإتاحة فرص للتصدير، وتجهيز معارض خارجية، والمشاركة فيها، وهذا سيكون جزء من دور الجمعية وأوضح أن الجمعية تم تأسيسها مؤخرًا، وانتخاب مجلس إدارة، وانتخابه رئيسا للجمعية التي تضم في عضويتها حتى الآن أكثر من 40 عضواً، وجار الآن افتتاح أفرع لها في الصعيد، والإسكندرية، ودمياط، بالإضافة إلي القاهرة. وقال "السقطي" إن من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة فنجد مصلحة الضرائب تعرفها بطريقة والبنوك بطريقة ووزارة الصناعة بطريقة وكل جهة تعرفها بشكل مختلف وسيكون دور الجمعية أيضا إيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم عقد مؤتمر قريبًا للاعلان عن كل أهداف الجمعية ودعوة جموع صغار المستثمرين من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في الجمعية والاستفادة من خدماتها . وأشار علاء السقطي إلى أن الجمعية قامت بالتواصل مع جهات داخلية، وخارجية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا البنك المركزي بتوجيه البنوك بتخصيص جزء من محافظهم الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو البلد، والاقتصاد يذدهر، لأن هذه الصناعات تعد قاطرة التنمية الصناعية في مصر. و أكد أن الدولة لا تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وخير دليل على ذلك مدينة بدر التي تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولم توليها الدولة اهتماما مثل المدن الصناعية في أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أنه لا يهم أن يكون لها وزارة مختصة ولكن المطلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. ونوه إلي أن قانون الاستثمار الموحد عندما يتم تطبيقه سيكون له دور في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لانه سيقدم الأراضي الصناعية بكامل رخصها، وبنيتها الأساسية، وتحديد مكان كل نشاط.