2 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة متهمي "قناة الجزيرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عصام أبو العلا مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 2 أغسطس المقبل في إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءت محاكمة متهمة أخرى، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى "إعادة إجراءات محاكمة" المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتي ألقي القبض عليها مؤخراً، وسبق وأن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن؛ حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه؛ إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قد دانت في شهر يونيو من العام الماضي المتهمين في القضية بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية؛ حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية (وقت صدور الحكم) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه
بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 الاف جنيه وببراءة متهمين إثنين آخرين.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد والإيهام دولياً بأن مصر تشهد اقتتالاً وحربا أهلية.
وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة قصر النيل قام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر وفقاً لترتيبهم بأمر الإحالة، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الاخوان المسلمين
التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى السابع ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر بأمر الإحالة حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى السابع عشر بأمر الإحالة حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا"، جهاز انمارسات، جهازهاتف محمول "فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد.
كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بأمر الإحالة وبصفتهم مصريين أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعاً أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة بثوها عبر شبكة "الانترنت" وقناة الجزيرة على النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة.
كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات وأحرزوا أيضا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأشار إلى أن المتهمين من السابع عشر حتى العشرين بأمر الإحالة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر في ارتكاب الجرائم بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثها علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة.