ودقت طبول الحرب الأمريكية ضد روسيا والصين!

أشرنا من قبل إلى أن «الملعب غير المتكافئ للغاية» فى معركة الإعلام والتأثير فى سكان روسيا ومحيطها، دفع الولايات المتحدة إلى أن تنقله إلى ساحة أوسع، فكان أن لجأت إلى «ستراتفور» وشبكة عملائها فى العالم، بما فيه العالم العربى.. وهو ما يعنى أن ننتظر فصلاً أكثر سخونة من فصول الحرب الإعلامية الأمريكية ضد روسيا والصين، سيتم فيها استخدام وسائل كثيرة غير مشروعة، كتلك التى يجرى استخدامها ضد مصر!
ستراتيجيك فوركاستينج (Strategic Forecasting, Inc) المعروفة باسم ستراتفور (STRATFOR)، هى مركز دراسات استراتيجى وأمنى أمريكى، يعد إحدى أهمّ المؤسسات الخاصة التى تعنى بقطاع المخابرات، ولا يخفى طبيعة عمله التجسسى! بل إن وسائل الإعلام الأمريكية تطلق عليه صراحة «وكالة ظل المخابرات المركزية». وما يؤكد ذلك هو أن معظم خبراء المركز ضباط وموظفون سابقون فى المخابرات المركزية الأمريكية.
ولمركز ستراتفور كما قلنا شبكة واسعة من العملاء فى المنطقة العربية، زادت وتوسعت بشكل ملحوظ منذ الغزو الأمريكى للعراق فى 2003 ومؤخراً بدأ المركز إما بشكل مباشر أو عبر عملاء ينشر تقارير ضد روسيا والصين، تتعلق تحديداً بانتهاء العالم الحالى خلال 10 سنوات وظهور عالم جديد.. تختفى منه روسيا، وتنهار فيه الصين، وأن الولايات المتحدة تبذل جهوداً جبارة لإنقاذ العالم من مخاطر السلاح النووى الروسى، ومن الفوضى التى تخلقها الصين فى العالم!
ما توقعناه وأشرنا إليه حدث بالفعل، وظهر تقرير يتناول التوقعات للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، خلال ال10 سنوات المقبلة، بناء على الأوضاع الراهنة.
وطبقاً لتقرير «ستراتفور»، فإن العالم سيكون خلال 10 سنوات من الآن، مكاناً أكثر خطورة فى العديد من النواحى، مع انحسار قوة الولايات المتحدة ودول أخرى بارزة، كما سيشهد العالم فترة من الفوضى والتراجع!
ولم يكن مفاجئاً أن يتوقع التقرير زوال سلطة الدولة فى روسيا، لتترك فراغاً كبيراً، ومجموعة من شظايا الاتحاد الروسى. بزعم أن العقوبات الأوروبية، وانخفاض أسعار النفط، وانهيار الروبل، وارتفاع النفقات العسكرية، وزيادة الانشقاقات الداخلية، ستضعف قبضة الحكومة المركزية على أكبر دولة فى العالم.
وبحسب «ستراتفور» فإن روسيا لن تقسم رسمياً إلى بلدان صغيرة متعددة، لكن سلطة موسكو ستخف إلى حد أنها ستتحول إلى سلسلة من المناطق المتمتعة بحكم شبه ذاتى، والتى قد لا تكون متفقة مع بعضها البعض. وقال التقرير: «نتوقع أن تضعف سلطة موسكو إلى حد كبير، مما يؤدى إلى تفتيت رسمى أو غير رسمى لروسيا»، مضيفاً: «من غير المرجح أن يبقى الاتحاد الروسى على قيد الحياة فى شكله الحالى».
ووفقاً ل«ستراتفور»، فإن «حماية مخزون الأسلحة النووية الروسية سيكون أكبر أزمة فى العقد المقبل»، وهو ما يعنى أن على الولايات المتحدة حماية هذه المنشآت، بإيفاد قوات برية لتأمين الأسلحة النووية وأنظمة تخصيب اليورانيوم المتناثرة جغرافياً على الأراضى الروسية.
وبحسب ستراتفور فإن واشنطن تمثل القوة الوحيدة القادرة على معالجة هذه المسألة، لكنها فى الوقت نفسه، لن تستطيع السيطرة على أعداد كبيرة من المواقع العسكرية، لذلك فإن عليها إما ابتكار حل عسكرى يصعب تصوره الآن، أو قبول تهديد إطلاق الصواريخ النووية من الأراضى الروسية، أو محاولة إنشاء حكومة مستقرة وقابلة للحياة اقتصادياً، فى المناطق التى تحوى منشآت نووية، لتحييد إطلاق الصواريخ مستقبلاً!
ومن ضياع روسيا أو تدميرها إلى مشكلة كبيرة فى الصين، التى زعم التقرير أن السنوات العشر القادمة ستكون شاقة عليها، مع تباطؤ النمو الاقتصادى، مما سيؤدى إلى استياء عارم تجاه الحزب الشيوعى الحاكم، الذى لن يسقط وفقاً للتقرير بما يعنى أن خيار الحكومة الوحيد القابل للتطبيق، هو السيطرة على الفوضى، فى حين تبقى السلطة الحاكمة فى البلاد مع زيادة القمع الداخلى.
ووفقاً للتقرير، فإن الخلافات المتزايدة حالياً بين الساحل الصينى والمدن الداخلية، تشكل نذيراً بانشقاقات كارثية.. كما يشير التقرير، إلى أن الانقسامات الإقليمية ستؤدى إلى استمرار الفوضى السياسية، وستضطر الحكومة الصينية إلى نقل مركز الحكم والثروات إلى المدن الداخلية، للسيطرة على المتمردين فى الساحل!
كما زعم التقرير أن القوى الإقليمية ستقرر خلال السنوات العشر المقبلة، أن النزاع على جزر بحر الصين الجنوبى، لا يستحق التصعيد العسكرى، ولكن الجزر ستظل مركزاً للتوتر فى المنطقة.
وطبقاً للتقرير، فلن يكون القتال على الجزر الصغيرة القضية الرئيسية فى المنطقة، ومع انحسار قدرة روسيا على حماية مصالحها البحرية بالمنطقة، سيستمر النزاع بين الصين واليابان لمنع بعضها من السيطرة على الجزر، إلا أنه لن يتخذ أبداً شكلاً عسكرياً.
واستمراراً فى الهلاوس أو الأمنيات الأمريكية، يزعم التقرير أن الاقتصاد الصينى، سيتباطأ وسيتوقف معدل النمو وستقل الطاقة الإنتاجية، مما سيؤدى إلى هجرة سكان الصين، وأن الدولة نفسها ستنقسم إلى 16 دويلة ذات اقتصاد ناشئ، يبلغ عدد سكانها كاملاً 1.15 مليار نسمة!