الأنبا دانيال: البابا كلف الأنبا بيشوى بإنشاء قانون جديد بدون الخروج عن الكتاب المقدس

قال الأنبا دانيال، أسقف المعادي، "البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، كلف الأنبا بيشوى، مطران دمياط والبراري، بإنشاء قانون جديد بدون الخروج عن الكتاب المقدس وتم تقسيم المجلس الإكليريكي إلى 6 أماكن 3 في الخارج و1 في محافظة بورسعيد ومناطق الوجه البحري و1 في القاهرة، و1 في الصعيد"، جاء ذلك خلال عظته عن موضوع قانون الأحوال الشخصية الجديد أثناء زيارته إلى مطرانية المنيا وابوقرقاص حول ما أثير من لغط كثير وشرح للقانون والذي من المفترض أن يطبق في 1يوليو المقبل.
وشدد الأنبا دانيال على وجود مشكلة في تطبيق هذا القانون في حالة ما إذا لم توافق الدولة عليه وفي هذه الحالة سوف يكون الطلاق كنسيًا فقط لأن الزواج من طبيعته يكون صحيحًا بشقين الأول مدني في قسيمة الزواج التي تحرر من قبل الدولة والشق الثاني كنسي عن طريق الطقوس الكنسية المعروفة وبالتبعية الطلاق لابد أن يحمل الشقين وإذا رفضت الدولة سوف يتم الطلاق ولكن سيكتب أسفل القسيمة (لم يرتد لتغير الملة)"، لافتًا إلى "أن القانون لا يشمل الأرثوذكسية فقط إنما أيضًا الكاثوليكية والإنجيلية".
وأضاف الأنبا دانيال "أن الكنيسة سوف تلزم الاقباط منذ بداية عام 2017 بشرطين لا تنازل عنهم لإتمام الزواج، وهما الكشف الطبي للطرفين ودورة المخطوبين ما قبل الزواج مع الحصول على الشهاده التي تثبت حضور الدورة كاملة"، مشيرًا إلى "أن محافظة المنيا هي المحافظة الأولى من محافظات الجمهورية المتقدمة في هذه الدورة".
وأوضح "أن المبادئ المستقر عليها في القانون الجديد بنيت على أسس لا تسمح بتغيير الآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" وحصرت في حالات "الضرب المربح (لأنه من الممكن أن تجعل المرأة تزني مع آخر)، إذا قام طرف من الاثنين بعد فترة طويلة أو سافر إلى مكان بعيد بدون علم الآخر، وحالات الشذوذ بالإضافة إلى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية مثل هروب الزوجة مع رجل غريب أو بدون إذن من زوجها، أيضًا وجود أوراق أو أي شيء إليكتروني يدل على أن الزوج أو الزوجة على علاقة مع شخص آخر، ووجود المرأة مع رجل في وضع مخل، تحريض طرف للطرف الآخر للزنا، عندما يسافر طرف بدون رغبة الطرف الثاني لمده لا تقل عن ثلاث سنوات يسمح له بالطلاق".
وأضاف "أما في حالات بطلان الزواج (كانه لم يكن) إذا كان أحد الطرفين غير راضٍ عن إتمام الزواج وتم الضغط عليه، إذا لم يتم العرس علنيًا في الكنيسه وبحضور شاهدين، إذا لم يكن السن القانوني للزواج وهو 18 سنة للرجل والمرأة، إذا تزوج القاتل من عشيقته، إذا كانت الديانة مختلفة، إذا خطف الرجل امرأة أو فتاة في مكان ما، إذا كان الرجل(مدمنًا، مريضًا... إلخ) والمرأة لم تعرف".