المحافظين: نسعى لتكوين قائمة موحدة.. وحزب النور "اعتذر"

قال بشري شلش أمين عام تنظيم حزب المحافظين، إن مساعي مبادرة القائمة الموطنية الموحدة والتي جاءت تلبية لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الأحزاب السياسية المصرية، تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور، مازالت قائمة، ومستمرة، في لقاءات مجمعة ثلاثية وثنائية، ومازال التشاور مستمرا مع الأحزاب والقوائم، للتواصل إلى آليه توافقية ترضي الأغلبية، لأن ليس بالضرورة أن تحظى أي آليه ديمقراطية بالإجماع.
وأكد شلش، في بيان له، أن المبادرة لم ولن تكن في أي مرحلة منها إقصائية، لأي تيار أو فصيل سياسي، لأن فلسلفة الدعوة قائمة على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، في الوقت الذي لا نملك فيه رفاهية الصراع الأيدولوجي، وترف التمسك بالشكل الديمقراطي، على حساب الغاية من
الديمقراطية، وهو درس مستفاد كان من الواجب وضعه في الاعتبار، خاصة في هذه المرحلة.
وأضاف، "بعدما تعلمنا من التجربة السابقة في برلمان 2012، عندما فضلنا الاختلاف الأيدولوجي والتعددية بين القوي السياسية للتيار المدني على حساب الاصطفاف الوطني، وتغليب الأنا والزعامات تحت مظلة الأيدولوجيات والتعددية داخل التيار المدني، مما حسم الامر في النهاية لصالح أقلية منظمة، انتخبت أكثرية داخل البرلمان، استطاعت أن تقصي الجميع في النهاية، وعرضت مصر لمصير أسود، ونحمد الله إننا تجاوزناه".
وتابع شلش في بيانه، "للإيضاح ننوه أن حزب النور تم دعوته وأعتذر في أول لقاء كتابيا، وفي اللقاء الثاني لم يحضر ولم يعتذر – كما أن قائمة صحوة مصر رأت حرجا شديدا، في حل قوائمها ودعوة أعضاءها للاندماج، في قائمة وطنية موحدة – ومع ذلك مازال التواصل قائما، والسعي حثيثا، مع الجميع دون إقصاء مراهنين في ذلك على وطنية كل الأحزاب، وتغليبها المصلحة الوطنية العليا للبلاد، على مصالحها الحزبية الخاصة".
وأكد شلش، إن الحزب يري أن قائمة في حب مصر هي الوعاء الذي يضم العدد الأكبر من الأحزاب السياسية، إذ بلغ عدد المرشحين على قائمة في حب مصر، 45 مرشحا حزبيا، وهي بذلك تصبح مؤهلة لاستكمال تسكين الأحزاب عليها، للوصول لقائمة وطنية تعبر عن أغلبية الأحزاب السياسية المصرية مع الوضع في الاعتبار أن هناك عدد كبير من أسماء الأحزاب المعلنة رسميا، ليس لها مقرات، ولا يمكن الوصول اليها ، وهناك عدد أحزاب ليس بالقليل حتم القانون عدم مشاركتهم في القوائم بشكل عام، ألا وهي الأحزاب المجمدة، والمتنازع عليها، وبهذا يصبح العدد المرشح للدخول في قائمة وطنية موحدة، تشمل أغلبية الأحزاب، وهو عدد قليل من الأحزاب المرخص لها بالعمل.
وأشار، إلى أن هذه الأحزاب التي أطلقت على نفسها أحزاب عسكرية، لمغازلة شعب مصر، اعتمادا على حب الشعب الجارف لجيشه، هي بذلك تكون مخالفة للدستور، لحظر قيام الأحزاب على أساس عسكري أو ديني.
وختم شلش بيانه قائلا: "إن من الواجب أن نؤكد لبعض الأحزاب التي أصدرت بيانا تشير فيه إلى أن حزب المحافظين هو من حدد أسماء الأحزاب، التي حضرت لقاء الرئيس، قبل شهر، وأن الحزب تجاهلها في الدعوة لهذا اللقاء، نؤكد أنه لم ولن يكون لحزب المحافظين أن يحدد الأحزاب التي تحضر لقاء مع السيد
الرئيس، وأننا لسنا الجهة التي يمكن مراجعتها في هذا الأمر".