يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، غدًا الإثنين، إلى مجلس الدولة للقاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي. وقال الهنيدى، كونه رئيسًا للجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لقائه سيكون للرد علي أي استفسارات بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ خاصة بعد إرسال العمليات الحسابية بناء على الإحصائيات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو الذي طالب به مجلس الدولة مؤخرًا. وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أنه سيتم التوافق حول أي ملاحظات للفتوى والتشريع على مشروعات القوانين؛ مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر. وتابع: المشاورات مع مجلس الدولة مستمرة طوال الفترة الماضية ويتم التواصل معهم بشكل دائم، والتنسيق قائم. وأشار إلى أن موافقة قسم الفتوى والتشريع على مشروعات القوانين تعنى رفعها إلي مجلس الوزراء ثم إلي الرئاسة تمهيداً لإصدارها.