اللواء مدحت عبد الله: انتهى عصر استخدام احتياجات المواطن فى اللعبة السياسية

أكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين،أن المواطن مسئول بشكل كبير عن ضياع بعض حقوقه فى الحصول على دعمه الذى وفرته له الدولة بتراخيه فى مراقبة ذلك كما يحدث فى ترك بطاقات التموين لدى البقالين وأصحاب المخابز .
وقال "عبد الله ": إنه تم ضبط مؤخراً 1316 قضية غش غذائي ما بين سلع منتهية الصلاحية وسلع مصانع غير مرخصة،مشيراً إلى أن الإدارة بدأت فى تكثيف الحملات الرقابية على محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقية وعدم التلاعب أو التهريب إلى السوق السوداء لضمان عدم ظهور أزمة نقص البوتوجاز فى فصل الشتاء.
وأكد "عبد الله": أن مباحث التموين تنقى نفسها من العناصر التى يثبت مخالفتها وتحقق فى كل الشكاوى التى تصلها عن مفتشين مباحث التموين بكل حيادية ونزاهة .
وقال مدير الإدارة العامة لمباحث التموين : ليس من حقى تقييم وزير التموين والمواطن وحده هو صاحب هذا الحق من خلال الخدمات التى شهدها فى الفترة السابقة بما استطاعت الوزارة من تحقيقه للمواطن من كرامة الحصول على رغيف خبز وسلع مدعمة دون اقتتال أمام منافذ البيع ،كثير من التساؤلات تشغل المواطن كشفها اللواء مدحت عبد الله بكل شفافية فإلى نص الحوار ..
ما هي المحاور الأساسية التي تعمل من خلالها الإدارة؟
تعمل الإدارة من خلال محاور عديدة تبدأ من خلال دور الإدارة الرئيسي وهو توفير متطلبات المواطن وتوفير احتياجاته الحياتية سواء في صورة سلع غذائية أو غير غذائية وسلع استهلاكية وكل ما يطرح في الأسواق في جميع الأنشطة التجارية المختلفة.
والمحور الأول قائم على استمرار المرور علي المنشآت التموينية والمنشأت التجارية بوجه عام لضمان توفير احتياجات المواطن وضمان تشغيلها علي الوجه الأكمل بما يضمن عدم توقف مطحن أو مستودع بوتاجاز عن العمل أو محطة ضخ بنزين وغيرها .
بالإضافة إلى التواجد العلني فى جميع الأنشطة التجارية والتقارب بيننا وبين المواطنين ،ونحرص على أن نكون دائماً متواجدين معهم بحيث يكون هناك ضبط للأسواق وضبط للأسعار ،وأيضا لضمان حصول المواطن علي احتياجاته بسعر جيد وبجودة عالية.
إلى جانب الحملات سرية التى نقوم بها علي مستوي الجمهورية لرصد البؤر المشهور عنها الإتجار غير المشروع في الأنشطة التجارية المختلفة .
وآخر المحاور هو التنبؤ بالأحداث وإعداد الدراسات واستقراء الرأي العام وقياس ردود الأفعال علي القرارات المختلفة .
*ومن الذي يقوم بهذه الأدوار داخل الإدارة؟
في الإدارة إثنين من الوكلاء أحدهم وكيل للمتابعة والأخر للمكافحة وينبثق منهما خمس مساعدين للمناطق الجغرافية هي منطقة شرق الدلتا ومقرها في "الإسماعيلية" ومنطقة غرب الدلتا ومقرها في "الإسكندرية" وهما يتبعان للإدارة هنا والمنطقة المركزية ومقرها بالإدارة تحت إشراف اللواء حسني زكي وهناك منطقة شمال الصعيد ومقرها "المنيا" ومنطقة جنوب الصعيد ومقرها "سوهاج" بالإضافة إلي 27 فرع جغرافي علي مستوي الجمهورية في ال27 محافظة كل فيما يخصه.
في الإدارة بالوزارة 4 إدارات مسئولة : إدارة الشئون المالية والإدارية وهي تقوم بعمل لوجيستي من خلال التنسيق بيننا وبين الجهات المعنية المختلفة بإعداد الدورات وبرنامج التدريب سواء على المستوى الفني والبدني للتأهيل بالنسبة للاحتياجات .
*كيف تتعاملون مع شكاوي المواطنين ؟
لدينا إدارة التفتيش وأول أقسامها فحص الشكاوي، وترد لنا الشكاوي من خلال وسائل الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو مقروء كما ترد لنا من المواطن مباشرة عن طريق التليفون أو بالبريد .
وهناك قسم من أقسام إدارة التفتيش وهو قسم التخطيط ،يضع البرامج والخطط المنهجية التي تسير عليها الإدارة ،وأيضا قسم البحوث الذي يعد التقارير والقرارات بشأن بعض مشاكل المواطنيين وبعض الظواهر التي تحدث علي مستوي احتياجات المواطن ومتطلباته .
*مسئولية التفتيش هل خاصة بكم فقط أم أن هناك تعاون بين جهات أخرى ؟
هناك تنسيق على مستوى كافة الوزارت مثل وزارات: الزراعة والصحة والتجارة والصناعة والبيئة وغيرها ، ويكون التنسيق فى الخطط مع هذه الوزارت فمثلاً فى وزارة الزراعة تم تحديد عدد من المصانع التي تعاقدت مع الحكومة لتوفير السماد وتم دعم المزارعين بنسبة من صندوق المزارعين ونسبة رسوم علي المصانع غير المتعاقدة .
ولدينا إدارة المعلومات وبها قسم التسجيل ويقوم بعمل أرشيف للمحاضر والقضايا وقسم تنفيذ الأحكام وقد فعلنا دوره بالفعل وأصبح له دور كبير من 1أغسطس الماضي منذ أن توليت المسؤلية وقامت وزارة الداخلية بتدعيمنا بضباط لهذا القسم .
وهناك قسم الإحصاء التابع لإدارة المعلومات وهو يقوم بعمل الإحصائيات المقارنة بين نشاط ونشاط وبين سلعة وسلعة ومدي الوفرة ومدي الندرة لها ويعطينا دراسة أوضاع السوق وإلي أي وقت يمكن أن تكفي الأرصدة الموجودة من السلع .
*أين دوركم من مراقبة إعلانات الأدوية فى الفضائيات؟
استطعنا خلال اليومين الماضيين ضبط قضيتين لهما علاقة بأدوية خاصة بمرضي القلب وخاصة بالمنشطات من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، حددنا مكان المنتجين وضبطنا الدواء وكانا،غير مسجلان بوزارة الصحة ولم يتم تحليلهما أو اختبارهما مما يضر بصحة المواطن ،الدواء المضبوط خاص بمرضي القلب ولكن لن أفصح عن اسم الدواء لأن هناك شركات تنتج نفس الدواء في مصر وقد نضر بمصالحنا في حالة ذكر الإسم وبالتالي نضر بإقتصاد الصناعة نفسها علاوة على ما قد نسببه من بلبلة لدى المواطن وتشكيكه فى أى منتج يحمل اسم الدواء وأنا أري أن غش الدواء هو ظاهرة فردية .
*كل شتاء تظهر أزمة الأنابيب بسبب السوق السوداء ..ما استعداداتكم ؟
هناك تقرير يومي يخرج من قسم الإحصاء تقوم به إدارة المعلومات ويخاطب الهيئة العامة للبترول وهذا لتنسيق الجهود بيننا وبين وزارة البترول من خلال المهندس وزير البترول حيث نقوم دائما برصد معدل الضخ والاحتياجات،لمعرفة هل هناك وفرة أم أن الضخ قليل ودائما الأزمة تحدث عندما يزيد الطلب عن العرض وطالما أن العرض مساوى للطلب أو يزيد فلا توجد أزمة ونحن نحاول مع الهيئة العامة للبترول عمل علاقة توازي فلو لاحظنا قلة الضخ في محافظات معينة نطلب زيادته وعلي الفور يقوموا بالزيادة، وإن شاء الله في المرحلة القادمة لدينا حدود أمنة بالنسبة لاسطوانات البوتاجاز وليس لدينا أزمة وهناك رقابة مستمرة علي تجار السوق السوداء .
*"السيسى" و"محلب" يضعون المواطن ومتطلباته على رأس أولوياتهم هل صدرت تعليمات محددة بهذا الشأن ؟
في اجتماعنا مع الرئيس وجه بضبط الأسواق وذلك من خلال خلق سوق موازي وتفعيل دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وعددها 34 شركة بضرورة تفعيل دورها بأن تطرح سلع بأقل من الأسعار بنسبة 30% لخلق روح من التنافس بينها وبينهم ،ووجه أيضا بأن نطرح منافذ بيع متنقلة بالمناطق الخالية من الخدمات وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأكد لنا الرئيس أنه يعتبر أمن المواطن الغذائي جزء من الأمن القومي ووزارة التموين والداخلية وجميع الوزارات المعنية بالمواطن وإحتياجاته تعمل علي توفير إحتياجات المواطنيين .
*لماذا يشعر المواطن بغياب مفتشين المباحث مما يؤدى لتكرار أزمات مثل البوتاجاز والخبز ؟
أولا بالنسبة للبوتاجاز لا يوجد أزمة حاليا وإن شاء الله لن توجد في المرحلة القادمة وبالنسبة للخبز فالمناطق التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها ،دعم المواطن أصبح في يده وهو من يفرط به إذا ما ترك بطاقته عند صاحب المخبز أو بقال التموين .
*بعد شهور من منظومة الخبز اشتكى أصحاب المخابز من ماكينات الصرف؟
الماكينات تعمل بشكل جيد ولكن العيب أننا نستعمل الماكينة بمعدل كبير جدا ونستعمل البطاقة بكثرة ،ففي النظام الجديد قد نستعمل البطاقة ما بين 20 إلى 30 مرة شهرياً لصرف الخبز ،هذا بالإضافة للتموين وبالإضافة للنقط ،ومن هنا فلابد أن يحدث عطل ما ، وهنا لابد أن نتعامل مع الأمور بهدوء وكياسه ونتعامل مع صاحب المخبز الملتزم معنا ،ونتحمل شكوى المواطن لأنه ليس لديه دراية جيدة، كما أن "الماكينة" المخصصة لحساب صرف الخبز مرتبطة بسرعة النت فإذا كان بطيئا في منطقة ما انعكس ذلك عليها بلا شك ووجد أصحاب المخابز تعطلها معتقدين أن الماكينات بها خلل .
*بلغة الأرقام ..كم عدد المحاضر التى تم ضبطها مؤخراً؟
من 1/8 الي 9/11 تم ضبط 1316 قضية غش غذائي ما بين سلع منتهية الصلاحية ومصانع غير مرخصة وقد بلغت المضبوطات فيها 484 طن من منتجات مصانع بئر السلم ،والسلع منتهية الصلحية فقط بلغت 558 طن ،وبلغ إجمالي المضبوطات في قضايا الغش التجاري كلها 1479طن ، بالإضافة إلي 1.727.247عبوة جبنة وعصائر ومياه وحلاوة ،كما تم ضبط 1097 قضية مخالفة ،وبالأطنان 1637طن ما بين مشغولات ذهبية مقلدة ومهربة ومصانع غير مرخصة وملابس ومستحضرات تجميل وأقمشة ومواسير وأسلاك وزيوت كما تم ضبط 171 قضية للملكية الفكرية و قطع أدوات كهربائية تستخدم في المنازل والمصانع.
هناك شكاوي من إرتفاع أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية وفى منافز التوزيع ؟
نهائياً .. لا يوجد إرتفاع في أسعار السلع المستهلكة، بل يوجد في المجمعات الاستهلاكية دواجن بسعر أرخض بكثير من التى موجود في السوق بسنبة 30 % بالإضاف إلى أن كيلو الدواجن في المجمعات الاستهلاكية ب12 جنيه ، واللحوم البلدى سعرها يترواح ما بين 45 جنيها و55 جنيها والحمة المجمدة فسعرها 29و30 جنيها أما الأنواع الأخرى مثل الأسماك فسعرها يتراوح ما بين 8 جنيه وكلها أسعار تتناسب مع محدودي الدخل والمواطن البسيط وسبب انخفض السلع الغذائية بهذا الثمن توصيات وتوجيهات من الرئيس السيسي بتخفيض الأسعار للمواطنين.
*هل تعاني وزارة التموين من عجز في مفتشي التموين لكي تفرض سيطرتها على الأسواق؟
شهدت وزارة التموين خلال المرحلة الماضية والحالية دعم كبير من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في قطاع مباحث التموين والرقابة في كافة المقاومات ، سواء كانت الفنية أو البشرية، بالاضافة إلي استمرار التنسيق مع جميع الوزرات التي يوجد بها رقابة فعلي سبيل المثال وزارة التموين يوجد تنسيق بينها وبين قطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية ووزارة الصناعة والتجارة ويوجد تنسيق بين مصلحة الكمياء والصادرات والواردات ،والموصفات والجودة وعلى مستوى وزارة الصحة ننسق مع التفتيش الصيدلي والإدارة المركزية للصيادلة وننسق مع العلاج الحر و مع معهد التغذية،وفى وزارة الزراعة مع الطب البيطري ومع مفتشين الزراعة بالنسبة للأسمدة والمخصبات،وكل ذلك يحدث بالتنسيق مع المباحث وإذا احتاجنا فنيين أو غير ذلك فوزير الداخلية علي الفور يمدنا بكل الاحتياجات.
*حملات مباحث التموين تحتاج لبلاغات لتحركها أم أن هناك متابعة يومية ؟
تواجدنا ميدانينا بشكل يومى بحملات مرورية علي الشركات و المصانع والأسواق وذلك يحدث عن طريق خطة يتم وضعها من الإدارة مع التنسيق بين أفراد الحملة علي مستوي الجمهورية لأن الرقابة علي السلع التموينية تمثل شي هام للمواطن المصري .
الفترات السابقة كانت تحدث تجوزات من مفتشين المباحث واتهامات بالرشاوى وما غير ذلك؟
وزارة التموين تنقي نفسها بنفسها مثل أى وزارة في الدولة ، وإذا وجدنا أي تجاوزات بحق المواطن من أى فرد من أفراد المباحث يتم التحقيق معه فوراً ويستبعد من الخدمة نهائياً .
*بعض أصحاب المخابز أشتكوا من غرامات مبالغ فيها وقعت عليهم بعد تطبيق منظومة الخبز ..ما رأيكم؟
منذ أن بدا تطبيق منظومة الخبز في بعض المحافظات التي طبقت فيها ، ونحن كنا قد بدأنا العمل في تفعيل آليات المنظومة والتي تتمثل في حصة الدقيق التي يحصل عليها صاحب المخبز فهي عبارة عن دورة انتاجية محسوبه بالساعة، فعلي سبيل المثال إذا كان جوال الدقيق زنة 100 كيلو ينتج 1200 رغيف في الساعة ،واليوم كله المخبز ينتج ثمانية أجولة فهو يحاسب علي ماتم بيعه وليس ساعات التشغيل كما كان من قبل .حيث كان يحاسب علي ساعات العمل طوال اليوم فكانت تحدث سرقة رهيبة في الدقيق من قبل أصحاب المخابز،وكان أصحاب المخابز يقوممون بتشغيل المخبز علي "الفاضي" ويخبز كمية قليلة ويتم محاسبته علي حصة اليوم وهو في الحقيقة لم يخبزها بالكامل .
بالإضافة إلى أن وزراة التموين وضعت ماكيانات حديثة التقنية لدي أصحاب المخابز تقوم بالربط بين المخبز والمطحن وهذه الماكيانات مزودة بشاشات توضح الكمية التي استخدمها المخبز من الدقيق وبالتالي تمنع التلاعب في حصة الدقيق من قبل أصحاب المخابز ، فهم أصبحوا مقيدون في السرقة ويحاولون تعطيل الماكينات عن طريق تمرير الكروت الذكية بكثافة فتحدث عطلة في الماكينات .
*ما تقييمك لأداء الدكتور خالد حنفي ؟
أنا لا أستطيع تقييم الوزير ، والذي من حقه تقييم الوزير هو الشعب ، لأنه يعلم جيداً أن السلع التموينية أصبحت متوفرة بشكل يومي لدى البقال من الزيت والسكر والأرز بالإضاف إلي تحسين الجودة والموصفات في الزيت والسكر.
والمواطن وحدة يستطيع أن يلاحظ الطفرة التى حدثت على يد الوزير فى منظومة الخبز تحديداً بعد أن استطاعت الوزارة القضاء على ظاهرة الاقتتال فى طوابير الخبز من أجل الحصول على رغيف العيش ،فكرامة وآدمية المواطن أصبحت محفوظة .
*فى ظل محاولات جماعة الإخوان إثارة الفتن ..هل رصدتم أى محاولات لاستخدام سلع المواطنين فى أى مناوشات ضد الدولة ؟
بالنسبة للامتناع عن البيع أوتخزين السلع فهناك قوانين تجرم الامتناع ،ونراقب الأسواق جيداً بشكل لا يسمح بتكرار مثل هذه الأمور التى يستغل فيها احتياجات المواطنين ،وإن كانت جماعة الإخوان تحاول افتعال الأزمات مع المواطنين، واستغلال السلع واللعب بها فى المعارك السياسية عصر ذهب بلا رجعة .