اعلن نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل إن التصنيفات الائتمانية للدول تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. وأشار عادل إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول الى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل. يذكر أن وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية غيرت، الإثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ."Caa1"