محافظ القليوبية يعقد إجتماعًا لبحث كيفية تنفيذ المخطط التفصيلي للمحافظة

عقد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إجتماعًا مع عدد من كبار المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال ، وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمراني، وذلك لبحث البدء في تنفيذ المخطط التفصيلي، والإستراتيجي لمدينة بنها، وكافة مدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود أي مخططات تفصيلية منذ عام 2008، لافتًا إلى أن الحل الجذري لها يعتمد على تطبيق اللامركزية في مصر خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمراني، حيث أن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الإستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمراني، والوزارات، لدراسة وضع كل محافظة، وكل منطقة على حدة، إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق، والمحافظات.
واقترح المحافظ على لجنة تعديل القانون 119 أن يكون هناك قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة.
وأهاب المحافظ بالقائمين على تعديل القانون بأن يتضمن نص وجود جراج أسفل العمارة عبارة " أنه يخص سكان العمارة " ويديره إتحاد الشاغلين وقال إنه يتمنى أن ينص القانون على تلك العبارة التي ستساهم في حل مشاكل كثيرة في المرور والإنسيابية في حركة المارة والسيارات بالشوارع،
ولفت إلى أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة بنص الدستور، ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك ، ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والإنضباط الكامل وذلك لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون ، لافتا إلى وجود بعض المباني المخالفة بمنطقة كوبري الفحص التابعة لمدينة بنها والتي سوف يتم إزالتها في الأيام القليلة الماضية، وتغيير النظام يستتبعه وجود تشريعات جديدة وليس مجرد تغيير أشخاص فقط حتى نشعر جميعا بالتغيير الحقيقي.
وأقر الحضور بأنه تم عمل مخطط شبكة الطرق، والكهرباء، والغاز، وكافة المرافق، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المخطط التفصيلي بعدها وإذا كان هناك بعض المعترضين من الملاك يتم إنذارهم ثم عمل إستيلاء مؤقت ثم يتم نزع الملكية طبقا للمادة ( 24 ) من القانون وذلك حتى لا يتوقف العمل بالمخطط التفصيلي الذي نحن في حاجة ماسة إليه، ويتم منح التراخيص للمواطنين ولايتعطل العمل كما يتم تخطيط الشوارع بصورة حضارية سليمة .