فيما يخص الأمور داخل ماسبيرو، فيشاع أن هناك حربا تدار رحاها، فى الطابقين التاسع والخامس، حيث يتواجد عصام الأمير، المشرف على وزارة الإعلام، وصفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويرى الإعلاميون أن الحرب توهجت بين الاثنين، حيث يؤكد المقربون بينهما أن الحرب خفية، ويصر كلاهما على التأكيد أنه لاخلافات بينهما، وأن كليهما ملتزم بالدور الذى أسندته له الأقدار، إلا أن البعض يؤكد على أن حجازى، تكثف من مساعيها الآن، لتكون هى الفائز الوحيد، من حالة الغضب التى جمعت رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وعصام الأمير، خاصة بعد الأزمة التى كشفتها الأيام السابقة، قضية اختيار رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تعامل فيها الأمير، على أنه صاحب قرار مما أغضب محلب، الذى فوجئ بموقف الأمير المعادى، وكشف البعض عن أن ظهور حجازى، فى اللقاءات والاجتماعات التى تدار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومسئولى الحكومة، بات أمرا مزعجا للأمير، حيث تردد بأن هناك نية لرئيس الوزراء لاستبعاد الأمير، من مسئولية الإشراف على وزارة الإعلام، وسحب تلك التخصصات منه، وإسنادها إلى صفاء حجازى، التى شنت هى الأخرى حربا خفية على الأمير، من خلال مؤيديها فى قطاع الأخبار وأصدقائها فى قطاعات الاتحاد الأخرى. وأكد آخرون أن رد الأمير على اتهامات حجازى، لم يختلف كثيرا، حيث روج فى الخفاء إلى تورطها فى بعض ملفات الفساد التى شهدها ماسبيرو خلال الفترة الماضية، وتم تكليف أحد مسئولى قطاع الأخبار بتقديم بلاغ للنيابة الإدارية، بأن تعيين حجازى فى منصب رئيس قطاع الأخبار مخالفا للقوانين، وتم التأكيد على أن نيابة الإعلام الإدارية فتحت تحقيقاتها في واقعة تولي صفاء حجازى منصب رئيس الإدارة المركزية لأخبار التليفزيون فى قطاع الأخبار، وتسيير أعمال القطاع بالمخالفة للقانون، حيث كشفت التحقيقات أن هناك بلاغا قدمه بعض الإعلاميين اتهموا فيه صفاء حجازي، بأن قرار تعيينها جاء بالمخالفة للوائح والقوانين، حيث أنها ليست مستوفية لشروط شغل وظيفة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأخبار وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، لعدم اجتيازها المدة البينية وهي مرور عام على ترقيتها للدرجة العالية "وكيل وزارة"، حيث تم تعيينها فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لأخبار التلفزيون في 4 مايو 2013، قبل اجتيازها الدورة التدريبية لتولي الوظائف القيادية، التي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي اجتازها زملاؤها الذين صدر قرار تعيينهم في 20 يونيو 2013، على رغم من أنهم جميعا تقدموا واجتازوا المقابلة والاختبارات لتولي وظائفهم في التوقيت ذاته. وحتى الآن لايمكن لأحد أن يتوقع إلى أن ستنتهى الأزمة بين الاثنين، أو من الفائز فيها، فما زال الأمير يدرك تماما أنه الأفضل خلال الفترة الحالية، لقيادة الإعلام الرسمى، وأن الحكومة لن تلجأ إلى استبعاده، حتى لا تشعل حربا جديدة فى ماسبيرو، وأن ما تروجه حجازى من شائعات لن تتحقق، إلا أن الأيام المقبلة قد تأتى بجديد، أو تأتى الرياح بمالا تشتهى السفن، أو أن يودع الأمير المنصب ويؤتى بغيره مشرفا على الوزارة.
