حددت محكمة القضاء الإدارى، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه، بجلسة 4 سبتمبر المقبل.