وزير التعليم العالى يطالب مجلس الدراسات العليا بالمساهمة فى مشروع محور قناة السويس

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعاً ظهر أمس الثلاثاء برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور الهلالى الشربينى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير على أن تطوير الدراسات العليا يرتبط بتطوير البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى ضرورة إيجاد شراكة وتعاون مع الجامعات الأجنبية والعالمية لتحقيق دراسات عليا متميزة فى مصر، مطالباً بضرورة تأهيل وإعداد الفرق البحثية بكل جامعة، وأن تضع كل جامعة خطة بحثية مستقبلية محددة الأهداف وفقاً لاحتياجاتها واختصاصات كل قسم بالكليات تتفق مع الخطة الشاملة للدولة ويتم على أساسها اختيار البعثات الخارجية.
وطالب د. عبد الخالق المجلس بتشكيل لجان لوضع رؤية لإسهام الجامعات في مشروع محور قناة السويس والمشاريع القومية الأخرى وحل مشكلة الطاقة والمياة، كما طالب بوضع معايير وطنية لإختيار أفضل الكليات بالجامعات المصرية ، مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات بين الجامعات في البحث العلمي ومراكز البحوث التطبيقية.
كما أكد الوزير على أهمية دور طلاب الدراسات العليا وضرورة التواصل والحوار معهم، وعقد إجتماعات دورية مع المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بكيفية إسهام الجالية المصرية بالولايات المتحدة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد المصري.
كما تم إحاطة المجلس بنتيجة الإعلان عن خطة البعثات للعام الثانى 2013-2014 من الخطة الخمسية السابعة 2012-2017 بنظامى التخصيص والتنافسي، وبعض الموضوعات المتعلقة بتفعيل دور المراكز الثقافية بالخارج في الترويج للفرص المتاحة للدراسة والبحث بالجامعات المصرية لجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين .
واستعرض الدكتور أحمد السعيد طلبة مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات مشروع توحيد الملف الأكاديمى لأعضاء هيئة التدريس وتكامله مع المواقع البحثية والإدارية العالمية والذي يهدف إلى إنشاء ملف أكاديمى موحد للأساتذة يحقق متطلبات الجامعات المصرية ويتوافق مع المعايير العالمية.
كما استمع الوزير لبعض مقترحات نواب رؤساء الجامعات للنهوض بالبحث العلمي بالجامعات منها: ضرورة وضع موازنة بحثية قومية، وإقامة بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية وأكاديمية البحث العلمي، والتسويق العلمي للبراءات، وتشجيع آليات النشر الدولي، وجذب الطلبة الوافدين وتسويق الخدمات الجامعية.