وزير الخارجية يجرى تحقيقات سرية لتطهير السفارات من "فلول الإخوان"

تحقيقات سرية تقوم بها وزارة الخارجية خلال الفترة الراهنة بعدما تردد مؤخرا حول وجود كوادر دبلوماسية داخل الوزارة تعمل لحساب جماعة الإخوان المسلمين وتعمل على تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج.
وتعد وزارة الخارجية من المؤسسات الهامة التي تعول عليها مصر في تعريف العالم حقيقة ما حدث في 30 يونيو وما تلاها من أحداث ،ووجود أي عنصر إخواني بالوزارة قد يسئ إلى مصر في الوقت الحالي ،علما بأن انتماء أي دبلوماسي لأي تيار سياسي أمر مرفوض على الإطلاق ومن هنا كانت هناك ضرورة للتحقق من شائعة ما إذا كان بالفعل هناك دبلوماسيون إخوان سواء بالخارج أو بديوان الوزارة يعملون وفقا لمخطط يهدف إلى إفشال الحكومة الحالية أم لا .
ووفقا لمصادر مطلعة قرر سامح شكري وزير الخارجية تشكيل لجنة تفتيش للتحقيق فيما يتردد إعلاميا حول وجود دبلوماسيين وإداريين في الديوان العام وفي بعثات مصر بالخارج من المنتمين او المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين , وأشارت المصادر إلى أن الوزير اتخذ هذا القرار بعد اجتماع عقده مع كبار مساعديه لمناقشة عدد من الموضوعات الداخلية والإدارية التي تخص العمل بديوان عام الوزارة ومقار البعثات الدبلوماسية الخارجية ،بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ للتحقيق في تعيين أبناء قيادات الإخوان بالوزارة ،مطالبا بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإلغاء قرار أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان في وزارة الخارجية.
وبحسب المصادر ستكون اللجنة معنية بالتحقق من الأخبار والشائعات التي طالت بعض الأسماء في الفترة الماضية والتي كان من بينها أسماء لسفراء مرموقين بالخارج إلى جانب أسماء لدبلوماسيين جدد وفي هذا الإطار وجه شكري مساعديه للقيام بجولات تفتيشية على البعثات الدبلوماسية في الخارج للتأكد من حسن سير العمل بها والتعامل بكل حسم وحزم مع المقصرين ،حيث توعد كل من يتورط في مخالفة أو تقصير لاسيما فيما يتعلق بالحقوق القنصلية للمصرين في الخارج بالعقاب الشديد.
وكان شكرى قد صرح بأن أجهزة الوزارة بدأت منذ فترة، وبصدد استكمال مهمتها فى إجراء عملية مراجعة شاملة لهيكل العمل بالوزارة، واختصاصات قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بما فى ذلك تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وجميع العاملين بالوزارة داخل وخارج مصر، وذلك من خلال خطة اتسمت بأعلى درجات الحرفية والحيادية، وروعي خلالها وضع معايير واضحة للتقييم، تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الدبلوماسي المصري.
وكانت شائعات قد ترددت بقوة مؤخرا حول وجود عدد من السفراء المصريين العاملين في عواصم أوروبية هامة يعتبرون ما حدث في 30 يونيو 2013 انقلابا عسكريا ،مما دعا البعض إلى ضرورة عمل حملة لتطهير وزارة الخارجية منهم خوفا من تأثيرهم على الرأي العام العالمي الذي تسعى مصر لاحتوائه في الفترة الحالية تمهيدا لتحسين صورتها بعد الإطاحة بحكم الإخوان.
ووفقا للمصادر فإن هناك شبهات تحوم حول السفير المصري في لندن أشرف الخولي ،حيث لم يحاول التصدي لمجموعة المحامين ومن بينهم المدعي العام البريطاني السابق الذين قرروا تحريك قضية دولية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث اتهمه البعض بأنه لم يقم بإبلاغ وزارة الخارجية أو الجهات الأمنية في مصر عن تلك القضية ولكنه انتظر حتى انتشر الخبر في الصحف ،إلا أن البعض برأه من هذا الاتهام, كما أن الشائعات طالت أيضا سفير مصر بألمانيا محمد حجازي الذي تم اختياره مستشارا لرئيس الوزراء في عهد الإخوان وكانت تجمعه علاقة قوية بهشام قنديل ولبى دعوته لحضور عدة مناسبات اجتماعية وعائلية وتردد أن رئيس الوزراء الإخواني رشحه ليكون وزيرا للخارجية , وهناك شائعات ترددت أيضا حول السفير محمود عوف، والذي سبق أن خدم فى السعودية وقت الانتخابات الرئاسية، وحصل محمد مرسى هناك على أعلى الأصوات بما شكك فى تزويرها، وضاعف من ذلك الشك ترقيته بقرار من الرئيس المعزول إلى وكيل أول الوزارة، وبعد خروجه إلى المعاش جرى تمديد خدمته أربع سنوات، وعين سفيرا لمصر فى الصومال بعد رحيل مرسى، وهى دولة لا تليق برجل وصل إلى أعلى السلم الدبلوماسى، وكان فى وقت سابق مساعد الوزير مرة للشئون البرلمانية، ومرة للشئون الثقافية,
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر قرارا في فبراير 2013 بحركة تعيينات بوزارة الخارجية ألغى بموجبها حركة التعيينات التي كان قد أقرها المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد عقب ثورة 25 يناير وهو ما أثار جدلا وقتها حول مساع الإخوان للسيطرة على العمل الدبلوماسى.