يبدو أن الهيئة العامة للاستعلامات، ستظل ساقطة من حسابات المسئولين، وخاصة مؤسسة الرئاسة التى ضمتها إلى أحضانها دون متابعة لأنشطتها الإعلامية، ويبدو أن نظام الإخوان المعزول حاول فقط السيطرة على الهيئة، لتلجيم لسانها الإعلامى، بل وقطع أطرافها المنتشرة فى المحافظات فى صورة مراكز إعلامية، وأخرى فى دول العالم، وتتمثل فى مكاتب إعلامية داخل السفارات المصرية والقنصليات بها، حيث تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية، من تنفيذ مخططها لتخريب الهيئة، من خلال الاستعانة ببعض قياداتها، الذى نجح فى تنفيذ الخطة بحذافيرها دون نقصان، حتى بعد رحيل النظام الإخوانى، وظن أنه فى مأمن وأن أحدا لن يستطيع فضح أمره، إلا أنه كان واهما، حيث تمكن عدد من العاملين بمكتبه من كشف خفايا علاقاته مع جهات معلوماتية أجنبية، وحصلوا على بعض المراسلات التى بعث بها شقران إلى تلك المؤسسة، حيث تم فضح مساعيه لوأد تاريخ الهيئة، و"الموجز"، خلال السطور التالية، تعرض كواليس الكشف عن تلك العلاقة التى جمعت شقران بالمؤسسة الأجنبية، كما أننا نعرض الملف أمام المشير عبدالفتاح السيسى، الرئيس الجديد لمصر، لنكشف عن مدى خطورة الموقف خاصة وأن قيادات هيئة الاستعلامات يتحدثون الآن باسم مؤسسة الرئاسة، ويمتلكون معلومات فى غاية الخطورة والأهمية. فى البداية يردد أبناء الهيئة، أن أحد العاملين فى مكتب عطية شقران، اكتشف أنه يقوم بمراسلة جهات غير معلومة من خلال الإيميل الخاص به، وأحيانا إيميل معاونه وذراعه اليمنى فى الهيئة، بمعلومات سرية وهامة تخص كافة الوزارات وبالأخص السيادية منها، لتلك الجهات غير المعلومة. ولفت أبناء الاستعلامات، إلى أن تاريخ شقران فى الهيئة يثير التساؤلات والريبة التى تؤكد على ضرورة الإطاحة به قبل أن يتسبب فى كوارث وخيمة تقطع علاقة الهيئة بالوسط الإعلامى، فيما أوضح أبناء الهيئة، أن شقران أدرك بعد رحيل نظام مبارك، أن مصالحه ستكون مع جماعة الإخوان المسلمين، وأنه قام بتكوين صداقات سريعة مع عدد من القيادات، وقيل إنه بدأها بالدكتور ياسر على، والذى كان يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وقيل إنه كان يقدم أهم المعلومات السرية والخطيرة ل"على"، كما أعد ملفا يخص سبل تطوير هيئة الاستعلامات، طامعا فى أن يتم تكليفه برئاسة الهيئة، فى صفقة قيل إنها كانت متبادلة بينه وعلى، حيث حرص على التواصل معه، عبر تقديم معلومات هامة، على الرغم من أن الهيئة كانت تتبع وزارة الإعلام، ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة، إلا أنه كان يجهز نفسه لرئاسة الهيئة بأى السبل. وأوضح أبناء الهيئة، أنه بعد تولى السفير محمد زايد، رئاسة الاستعلامات، ونقل تبعيتها إلى مؤسسة الرئاسة، ظن شقران أن زايد، لن يقطع الطريق أمامه لمواصلة حملته لتشويه الهيئة، حيث فوجئ –مثلما يؤكد أبناء الهيئة-، ب"زايد"، يراجع جميع الإيميلات والرسائل التى يتم استقبالها وإرسالها من وإلى الهيئة، بعدما ارتاب فى أمر شقران، حيث طلب من العاملين فى "المكتب الفنى"، عدم عرض أية مكاتبات على شقران، والذى قرر فور علمه بأنه محاصر من قبل السفير زايد، الحصول على أجازة لمدة شهرين، سافر خلالها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لزيارة أسرته التى تقيم هناك. وأضاف أبناء الهيئة أنه عندما بدأت الدعوة لثورة 30يونيو، وجد شقران أن الوقت ليس مناسبا، فطلب أجازة أخرى لمدة شهرين، واستمر بعيدا عن الهيئة –على حد وصف العاملين بالاستعلامات-، شهرى يونيو ويوليو، وهى الفترة التى شهدت انتفاضة الشعب ضد الإخوان، حيث ظل هناك بين أحضان أمريكا، وتعجب أبناء الهيئة من أن أجازته التى دامت لأكثر من ثلاثة أشهر كانت مدفوعة الأجر، فى الوقت الذى يبيح إعطاء الموظف العام من الدرجة الأولى، أجازة لاتزيد على 45 يوما، فيما واصل شقران أجازته حتى فض اعتصام رابعة العدوية، وأشيع أن شقران تسبب فى أزمة داخل الهيئة، أثناء مغادرته مطار القاهرة الدولى، بعدما تم فتح قاعة كبار الزوار له على أنه يشغل منصب رئيس الجمهورية لشئون هيئة الاستعلامات، وتداولت وسائل الإعلام هذا الخبر، مما أشعل ثورة الغضب فى الهيئة، واضطر رئيسها الأسبق، السفير محمد زايد، لفتح تحقيق موسع فى هذا الأمر، وأحال المسئولين عن الواقعة من العاملين بمركز صحفى المطار إلى التحقيق. وأشار أبناء الهيئة، إلى أنه بعد إقالة السفير زايد، من منصبه كرئيس للهيئة، وفض اعتصامى رابعة العدوية، والنهضة، عاد شقران، لتنفيذ مخطط الإخوان لهدم الاستعلامات، والانتقام من الإعلام الحكومى، حيث مكنه السفير أمجد عبدالغفار، الرئيس السابق للهيئة من ذلك، وقيل إنه ترك له الحبل على الغارب، وعلى الفور أصدر شقران، أوامره بوقف عرض جميع النشرات الهامة التى تستقبلها الهيئة من مكاتبها الإعلامية فى الخارج، ورفض استخدام لفظ الرئيس المعزول، وأعطى تعليماته خلال النشرات والمذكرات بحذف لفظ المعزول، واستبداله بالرئيس السابق، وقام بتغيير الإيميل الخاص باستقبال البرقيات التى تبعثها المكاتب الخارجية للهيئة، وأوكل بمتابعتها عدد من رجال ممن يثق فيهم، واتهمه العاملون بالهيئة بتشكيل مكتب فنى يتبعه مستقلا عن المكتب الفنى لرئيس الهيئة، الذى يشرف عليه بطبيعة عمله. كما اتهمه العاملون بالهيئة، بمصادرة جميع الصادرات والواردات دون أن يتم قيدها برقم فى السركى الخاص بذلك، كاشفين عن أنها كانت عبارة عن مكاتبات سرية ومسجل عليها عبارة "سرى للغاية"، مشيرين إلى أنه كان يغدق على المحيطين به ورجاله بالمكافآت التى لا حصر لها، حتى يضمن ولاءهم له، ورصد العاملون –على حد تأكيدهم-، قيامه بمتابعة النشرات الخاصة بنشاط الإخوان المسلمين، عن كثب سواء ما كان يصدر عنهم فى الداخل أو الخارج، بل وأصدر تعليماته بعرض كافة المكاتبات والمراسلات القادمة من الخارج عليه قبل تقديمها إلى رئيس الهيئة، بحجج واهية كأن يتم التأكد من تاريخها وصحتها ومن أمثلة ذلك المذكرة التى أرسلها المكتب الإعلامى التابع للهيئة فى أبوظبى، بشأن ما نشره موقع 24 الإخبارى الإماراتى، عن منظمة "إيسنا"، الإخوانية وعلاقتها بتنظيم القاعدة، وكان التقرير بداية الخيط الرفيع الذى مكن العالمين فى الهيئة من كشف علاقة شقران بالمنظمة التى حذر منها التقرير. العاملون بالهيئة أيضا اتهموا شقران، بتجميد أعمال مركز التنسيق والتعاون مع إفريقيا، والذى أسسه السفير زايد، للتواصل مع الأفارقة وخاصة دول حوض النيل، بعد إهمال العلاقات معهم، وواكب التأسيس أزمة سد النهضة، إلا أن شقران –مثلما يتهمه البعض-، وأد حياة هذه الوحدة، وأضاف العاملون إلى قائمة اتهامات شقران قيامه بوقف التواصل مع وزارة الرى بشأن ما يتم نشره فى ملف سد النهضة، وكذلك المعلومات التى تصدرها الوزارة فيما يخص هذا الشأن، حيث امتنع عن إعداد نشرة الأداء الحكومى واختص بها جهات غير معلومة عن طريق مكتبه الفنى المستحدث، كما تعجب العاملون بالاستعلامات من تكليفه لرجاله فى المكتب الفنى الذى أسسه لنفسه بإجراء الاتصالات الخاصة بمسئولى الأوبرا، واستاد القاهرة لإرسال أنشطتهم على الإيميل الخاص بمكتبه الفنى، لعرضه على الإعلام الغربى، وكأن أزمة مصر عقب خلع نظام الإخوان كانت فى الفنون والرياضة وتجاهل الأمور السياسية، وأشار العاملون إلى أن د. ثروت الخرباوى، فضح أمر شقران من قبل عندما قام بمراسلته لتنظيم مؤتمرا إعلاميا باعتبار الهيئة إعلام الدولة، للكشف عن جرائم جماعة الإخوان، وتوضيح اللغط الذى أظهر بعض وسائل الإعلام الغربى، إلا أن شقران رفض بشدة، وأكد أن الهيئة تهتم بالفنون ولا علاقة لها بالسياسة، وهو ما اضطر الخرباوى، إلى فضح الأمر واتهام شقران بأنه أحد أهم رجال الجماعة الإرهابية، وأن بقاءه فى الاستعلامات يمثل كارثة. وربط أبناء الهيئة بين مسئولية شقران عن المراسلين الأجانب وتحركاتهم داخل مصر، وإلقاء القبض على شبكة تجسس تضم 14 عضوا بالقاهرة والسويس وبينهم مراسلين أجانب، كما اتهمه العاملون بالهيئة، بتسريب قائمة المراسلين الأجانب فى مصر، إلى تحالف دعم الشرعية، التابع لجماعة الإخوان، لتشويه صورة ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان، والتأكيد على أنها انقلاب عسكرى. من ناحية أخرى أثارت واقعة قيام شقران بإعداد 36 خطابا، تم توجيهها لجميع الوزارات لمطالبتهم بمراسلته بأهم الأخبار التى تنفذها الوزارات لإظهار أنشطتها أمام الدول الأخرى، فيما لم ينفذ الدورية التى وعد بها مسئولى تلك الوزارات، حيث تردد أنه احتفظ بالمعلومات التى جلبها من تلك الوزارات لنفسه تمهيدا لإرسالها إلى "إيسنا"، ومن بين تلك الخطابات التى حصلنا على صورة ضوئية منها من أحد العاملين بالهيئة خطابات تم توجيهها لكل من اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، واللواء أ.ح محمد فريد حجازى، أمين عام وزارة الدفاع، واللواء أ.ح محسن عبدالنبى، مدير إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، والفريق عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، والدكتور شوقى شري، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، والمهندس هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور رمزى جورج، وزير الدولة للبحث العلمى، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واللواء محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد عبدالعزيز، وزير الدولة لشئون الشباب، وطاهر أبوزيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، والدكتور محمود محمد أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتورة ليلى راشد اسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة، والمهندس عاطف حلمى نجيب، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء عادل لبيب، وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، وهشام زعزوع، وزير السياحة، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبانن وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والسفير إيهاب فوزى، المشرف على مكتب وزير الخارجية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة مها زين العابدين الرباط، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الإجتماعى، واحتوت المكاتبات على نص واحد لم يتغير، حيث جاء فيها، "أنه سعيا من الهيئة العامة للاستعلامات إلى تقليل الفجوة بين وجهة النظر الرسمية، وا يتناوله الإعلام الدولى فى تقاريره الإعلامية عن مصر، ومعالجة المغالطات والتناول السلبى عن الأحداث فى البلاد، عبر وجود آلية أفضل لتدفق االمعلومات والبيانات الرسمية إلى ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فور صدورها". وفى الفقرة التالية قال: "نرجو التكرم بالموافقة على إمداد الهيئة بكافة البيانات الرسمية ( نصية ومواد مصورة)، التى تصدر عن وزارتكم الموقرة حال صدورهان حتى يتسنى لنا نقلها إلى ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية المتواجدين فى مصر وإلى مكاتبنا الإعلامية بالخارج". وتم تحرير المكاتبة فى 9/9/2013، برقم صادر 661، وقام رئيس الهيئة الأسبق السفير أمجد عبدالغفار، باعتماد تلك الخطابات، واتهم العاملون بالهيئة شقران، بأنه جمع تلك البيانات الهامة للخارج، وأرسلها إلى المؤسسة الأجنبية التى اعتاد على مراسلتها، وعندما تم الكشف عن الأمر –أكد العاملون بالهيئة-، أنه أوضح أن القائم بمراسلتها هو نجله، الذى يعمل فى وكالة الأناضول، وعندما شعر بالمخاطر التى ستحيط بابنه، عاود التأكيد على أنه –أى شقران-، من يقوم بمراسلة المؤسسة الأجنبية بالمعلومات . من ناحية أخرى أكد أبناء الاستعلامات، أن شقران قام بإخفاء تقرير يكشف حقيقة المؤسسة الأجنبية التى يراسلها، ويحذر من التعامل مع منظمة إيسنا، وحصلت "الموجز"، على نسخة منه، والتقرير مدون عليه "سفارة جمهورية مصر العربية، المكتب الإعلامى بأبوظبى"، وموجه إلى السفير رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان خاص 16، ومؤرخ فى 16/3/2014، وحمل التقرير عنوان" خفايا وأسرار منظمة "إيسنا" الإخوانية فى أمريكا وصلتها بتنظيم القاعدة. وجاء فى التقرير: أن العنوان السابق نشره موقع 24 الإخبارى الإماراتى، كتبته من واشنطن "ميسون خالد"، وقالت فيه إن التطورات الأخيرة منذ سقوط تنظيم الإخوان فى مصر، تلقى الضوء على العلاقات المستترة والعلانية بين الإدارة الأمريكية والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وما يعتبره بعضهم انحيازا أمريكيا واضحا لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأوضحت أن التقرير يلقى الضوء على الدور الذى يلعبه فرع التنظيم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية المعروف باسم الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية isna، فى العلاقة بين التنظيم والإدارة الأمريكية. وكشف التقرير، عن وجود صلة واضحة وأخرى خفية تقيمها منظمة "إيسنا"، مع جماعات إرهابية عدة، وسط صمت أو حتى تواطؤ أمريكى رسمى فى بعض الأحيان، كما حدث أخيرا حين فتحت الحكومة الأمريكية المجال لتنظيم حوار دبلوماسى مع الإخوان ورفضها إعلانها جماعة إرهابية. كما أكد التقرير أن المنظمة لها علاقة بالتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وأشار التقرير إلى أن المنظمة كانت تسيطر على مالا يقل عن 50 % من المساجد المنتشرة فى أمريكا وكندا، كاشفا عن أن المنظمة، تم إنشاؤها فى 1981، بمعرفة جمعية الطلاب المسلمين التى تم تمويلها بمعرفة بعض الدول الإسلامية، كما اعتبرت أمريكا "أيسنا"، فى مايو 1991، واحدة من الجماعات الموالية لجماعة الإخوان فى أمور التكفير، وصديقة تشترك معها فى هدف واحد هو تدمير أمريكا وتحويلها إلى أمة إسلامية، وهو ما أكدته مذكرة صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين بشأن الهدف الاستراتيجى العام للجماعة فى أمريكا الشمالية، ولفت التقرير إلى أن المختص بشئون الإسلام ستيفن شوارتز، وصف إيسنا بأنها واحدة من القنوات الرئيسية التى يمر عبرها الإسلام المتطرف للولايات المتحدة، فيما اعتبر أيضا إيمرسن ، المنظمة جماعة متطرفة تختبئ تحت غطاء كاذب من الوسطية، حيث تقوم بنشر مجلة نصف شهرية بعنوان "آفاق إسلامية"، والتى دائما تمجد فى الميليشيات الإسلامية، وتدعو لنشر العنف وخطابات الكراهية، واتهم التقرير يوسف القرضاوى بمساندة هذه المنظمة، وقيل إن شقران فور علمه بالتقرير حاول الدفاع عن المنظمة، متهما معد التقرير بالتقصير وجمع المعلومات المغلوطة، مما أثار علامات الاستفهام حول موقف شقران من منظمة "إيسنا". وفى نفس الإطار كشف أبناء الهيئة أن شقران تسبب فى وصلة توبيخ لرئيس الهيئة من أحد الأجهزة السيادية التى قامت بمراسلة السفير عبدالصادق، لحثه على تنظيم الندوات والمؤتمرات الصحفية لعرض حقيقة ما حدث خلال ثورة 30 يونيو، والتأكيد على أن ما شهدته الساحة كان عبارة عن مطلب شعبى، وليس انقلابا كما روج له البعض، وحمل الخطاب –مثلما يؤكد أبناء الاستعلامات-، عبارة "سرى للغاية"، واتهم أبناء الهيئة شقران بالحصول على المكاتبة وإرسالها إلى أعضاء حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، فتسبب الأمر فى كارثة لم يتم إذاعتها خلال الفترة الماضية، وكانت فعلته هذه سببا فى توجيه رسالة ل"عبدالصادق"، للتأكيد على أن أيامه باتت معدودة فى رئاسته للهيئة، وأنه ستتم الإطاحة به قريبا، فما كان من عبدالصادق إلا أن فتح تحقيقا فى الواقعة التى تورط فيها دون علمه،وتم استدعاء المسئول عن المركز الصحفى بالتليفزيون لمسئوليته عن الخطاب، والذى أكد أنه لايعلم شيئا عنه، فيما تأكد عبدالصادق من أن شقران هو من دبر لها.
