أعلن عدد كبير من الصيادلة تضامنهم الكامل مع مجلس النقابة وإنكار جميع ماورد في صحيفة الدعوى المطالبة بفرض الحراسة القضائية علي النقابة. ودفعت النقابة العامة للصيادلة بعدم دستورية فرض الحراسة على النقابات المهنية ومن بينها نقابة الصيادلة إعمالاً لحكم المادة 77 من الدستور الحالي وعدم اختصاص المحكمة نوعياً وولائياً بنظر الدعوى. بالإضافة إلى عدم قبول نظر الدعوى لسابق رفعها من ذات المدعية بذات الطلبات إمام محكمة القضاء الإداري .