لا يمثلنى : حجج "عاشور" لعرقلة الجمعية العمومية "واهية" ..وموعدنا الخميس القادم

فى تعليقها على ادعاءات سامح عاشور نقيب المحامين بأن استماراتها واجر ائتها باطلة، أصدرت حملة لا يمثلى منذ قليل بيانا صحفيا تعقيباً على التي المؤتمر الصحفي الذى عقده النقيب وسط أنصاره تحدث خلاله عن انجازات وهمية وغير صحيحة_على حد وصف البيان_ ثم توجه بالنقد والاتهامات الباطلة في حق طالبي سحب الثقة منه.
وأضاف بيان الحركة :ولعله من دواعي الأسف الممزوج بالمرارة أن نقيب المحامين الذي يجب أن يتحلى بالشجاعة ليدافع عن المحامين لم تكن لديه الشجاعة الكافية ليستمع إلى معارضيه الذين حضروا ليدحروا افتراءاته ،وتابع البيان "نقيب المحامين الذي يدعي أنه يزود عن حق الدفاع ، صادر حقوق شباب حملة لا يمثلني في الدفاع عن أنفسهم من سيل اتهاماته الباطلة وسخر امكانات نقابة المحامين لتلميع ذاته وتشويه نفر مخلص من شباب المحامين ".
وشدد البيان على جميع اجراءات الحركة لسحب الثقة من "عاشور" ومجلسه قانونية وسليمة، واكد البيان على عدة نقاط كان منها التالى اولا: استمارات لا يمثلني تطابق القانون مائة بالمائة وأن قيام النقيب باستبعاد نحو 800 ( ثمانمائة ) استمارة بحجة أنها غير موقعة من عضو مجلس رغم أنها موقعة من المحامي بشخصه وممهورة بخاتم النقابة فهي حجة واهية وباطلة ذلك أن القانون لم يشترط توقيع عضو مجلس وأن كيفية التصديق وآليته مسألة لا تخص المحامي طالب التصديق وإنما تخص النقابة الفرعية القائمة بالتصديق ونسى نقيب المحامين أو تناسى تعليماته بمنع التصديق واعاقته التي يعرفها كل المحامين .
ثانياً: بشأن ما ادعاه من حجة ساذجة من أن الذين قاموا بتسليم الطلبات هم ثلاثة رغم أن الموقعين على محضر التسليم خمسة وستين محامياً، وما ادعاه من أن مقدمي الاستمارات ال 1015 لا يحملون تفويض من الموقعين ، فمردود ذلك بأن القانون لم يشترط ثمة تفويض أو وكالة لمن يقوم بتسليم الطلبات طالما كانت الاستمارات مصدقة من النقابة الفرعية ، ولو كان القانون يتطلب حضور الموقع بنفسه أو وكيل عنه لكان اشتراط القانون التصديق على التوقيع من النقابة الفرعية درب من دروب العبث ، ولو صح هذا التفسير "العاشوري" السقيم باشتراط حضور كل الموقعين المصدق على توقيعاتهم أو وكلاء عنهم لكان من المستحيل عقلاً ولا قانوناً ولا منطقاً تقديم طلبات سحب الثقة .
وبشأن ما استند إليه من أن أحد النقباء الفرعيين أصدر له شهادة بأنه لا يعترف بالتصديقات الصادرة من نقابته، فهي شهادة مجروحة من تابع له يصطنعها ليرضي "عاشور" وسيحاسب التاريخ في يوم ما من أصدر هذه الشهادة، ومن أصدرت لأجله استرضاءًا له .
ثالثا : وبشأن ما ادعاه من وجود استمارات مكررة فلم يقدم سوى استمارة واحدة ، وما ادعاه من وجود استمارات تم التصديق عليها من غير النقابة الفرعية المختصة أو من قيد جزئي فلم يقدم سوى رقم هزيل وتافه لا يؤثر في صحة الطلبات وهي تفاهات لا تقارن بعدد الاستمارات البالغ 1015 استمارة .
وبشأن ادعائه بأنه لا يخشى الجمعية العمومية لسحب الثقة رغم أنه أرغم عليها ونزل صاغراً بعد طلبات حملة لا يمثلني ، فلو صحت هذه الشجاعة المدعاة لما جعل موعد الجمعية بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر وفي أحد أيام الجمع وفي يوم استطلاع هلال شهر رمضان ، فهل الشجاعة أن يعقد جمعية سرية في يوم إجازة المحامين وليلة شهر رمضان ، وقبل موعد الجمعية العادية المفترض قانوناً بثلاثة أيام ليفلت من عقد الجمعية العادية وعرض الميزانيات لاخفاء ميزانية 2013 كما تم اخفاء 2012 وما قبلها .
رابعا : أما ما عدا ذلك في مؤتمره الصحفي من ادعاء بطولات وانجازات زائفة والصاق تهم وأكاذيب بطالبي سحب الثقة فقد شهدت مصر كلها رفض " عاشور" أن يدافع من يتهمهم عن أنفسهم ، وأن يردوا عليه هروباً منه من شجاعة المناظرة لضعف الحجة وسقم المنطق القانوني والموضوعي الذي يتحدث به .
وفى نهاية البيان دعت حركة لا يمثلنى جموع المحامين للحضور بالنقابة العامة للمحامين الخميس المقبل 20 مارس للتعبير عن رفضهم الالتواء بإرادة المحامين واساءة لاستعمال السلطة التي خولها قانون المحاماة للنقيب في تحديد الموعد وتفسير النصوص لصالح أغراضه على غير صحيحها ، وفي محاولة منه لاعاقة المحامين عن حضور الجمعية العمومية وسحب الثقة منه ومن مجلسه.