روسيا تتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتسييس قراراته

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلق روسيا من الوضع الناشئ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة في تصريح حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنيف للمشاركة في الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن الوضع الذي نشأ في هذا المجلس خلال عام على غياب روسيا عنه يثير القلقا في موسكو بسبب تزايد مستوى المواجهة والتسييس وزعزعة الثقة بهذه الهيئة الأممية الهامة.
وقالت الوزارة إن المجلس يكرر تاريخ اللجنة السابقة لحقوق الإنسان التي تم إلغاؤها عام 2006.
وأكدت الوزارة أن "عمل المجلس يتركز أكثر فأكثر على متابعة الأحداث، الأمر الذي يلحق ضررا باتجاهات العمل الأخرى.
كما يتم تخفيض إمكانية مناقشة مسائل حقوق الإنسان ويعير اهتماما غير كاف لمجال مكافأة حقوق الإنسان. ويجب تصحيح ذلك. وسنعمل على ذلك.
وننطلق من أن المبدأ الأساسي لعمل مجلس حقوق الإنسان والاتجاه الحقوقي لعمل الأمم المتحدة يجب أن ينحصر في التعاون المتساوي المعتمد على احترام سيادة الدول.
وعلى كل الأطراف المعنية مراعاة هذا المبدأ في عملها والتخلي عن المقاييس المزدوجة والأفكار السياسية، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب تسييس الاتجاه الحقوقي للعلاقات الدولية.
وسنقوم بدفع هذا الاتجاه في المجس بما في ذلك عبر القرارات".
وأعلنت موسكو أن "نشاط المجتمع الدولي في مجال مكافأة وحماية حقوق الإنسان يجب أن يجري وفق القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن يكون مبررا للأعمال التي تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة أو مبادئ القانون الدولي وأن مبدأ سيادة القانون يجب أن يطبّق في العلاقات الدولية كما يطبّق داخل الدول".
وأضافت الوزارة أن محاولات فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية بحجة حماية حقوق الإنسان أمر غير مقبول، معبرة عن اعتقادها بأن هذه العقوبات "تؤدي إلى تدهور الوضع في دول محددة وإلى انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان.
كما ترى موسكو أن "حقوق الإنسان يجب ألا تكون آلة للضغط السياسي والتدخل في الشئون الداخلية بما في ذلك للإطاحة بالحكومات الشرعية، مؤكدة أن روسيا ستعارض بشدة كل المحاولات لاستخدام مجلس حقوق الإنسان لهذه الأغراض.
وقالت الوزارة إن روسيا ستواصل في عملها في إطار مجلس حقوق الإنسان وعموما في المجال الحقوقي الدولي إعارة اهتمام خاص لمسائل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتعصب بما في ذلك بالأشكال المعاصرة.
كما ستعارض بلا هوادة محاولات إعادة كتابة التاريخ وتبرير المجرمين النازيين أو إنعاش العقيدة النازية".
وفي الوقت ذاته أشارت الخارجية الروسية إلى أن مجلس حقوق الإنسان يجب ألا يبحث الموضوعات التي ليست من صلاحياته، أي المسائل السياسية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي وكذلك مسائل تغير المناخ ومكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات ومساعدة التنمية.
وفي حديث عن الخطط الملموسة لعمل روسيا في مجلس حقوق الإنسان أفادت الوزارة بأن روسيا ستقدم للمجلس مشروع قرار حول "وحدة النظام القضائي" يهدف إلى تعزيز الضمانات الدولية للعدالة القضائية.
وعبرت الوزارة عن أملها في موافقة المجلس على هذه الوثيقة دون تصويت مثلما كان عام 2012. يذكر أن 176 دولة أيدت في نوفمبر عام 2013 انتخاب روسيا عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووصفت الخارجية الروسية ذلك ب "المستوى العالي للدعم الدولي للجهود الروسية الهادفة إلى خلق جو من الحوار البناء والتعاون في المجلس".