اليونيسيف تطالب بالرد على انتهاك حقوق الأطفال في سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول وضع الأطفال في سوريا يشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الأطفال تتطلب ردا من المجتمع الدولي.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن التقرير يرسم صورة مرعبة "تقشعرّ لها الأبدان"، للوحشية والانتهاكات التي يعاني منها الأطفال السوريون منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وذكرت اليونيسيف أن ما جاء في التقرير يدل بشكل واضح على الضرورة الملحة لإنهاء هذا النزاع المروع.
وتابعت اليونيسيف أن الأطفال السوريين تعرضوا للقتل والاعتقال والاختطاف والتعذيب والتشويه والاعتداء الجنسي، كما تم تجنيدهم للمشاركة في مجموعات مسلحة، وتم استخدامهم كدروع بشرية، بالإضافة إلى مهاجمة المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض أخرى.
كما أشارت المنظمة بهذا الخصوص إلى منع وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، باعتبار أن ذلك أدى إلى تعميق معاناة الأطفال والمدنيين في سوريا.
وأضافت اليونيسيف أنها "تضمّ صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة في الدعوة إلى ضرورة الوقف الفوري لاستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء في سوريا، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة التي تسبب دمارا عشوائيا وغير متكافئ، كتلك التي تستخدم في سلسلة الهجمات المميتة في حلب خلال هذا الأسبوع.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك قوله إن "جميع المتورطين في النزاع، وأولئك الذين لديهم نفوذ على أطراف النزاع، ملتزمون باتخاذ ما بوسعهم من أجل حماية الأطفال من العنف".
وتابع ليك قائلا إن "العنف الدائر في سوريا ليس من صنع الأطفال، ولذلك ينبغي تجنيبهم تماما هذا العنف".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعتبر في تقريره الذي قدمه الثلاثاء أن "المعاناة التي تكبدها الأطفال في سوريا منذ بدء الصراع لا توصف ولا يمكن قبولها".
وأشار التقرير، الذي يتناول الفترة من 1 مارس عام 2011 وحتى 15 نوفمبر عام 2013، إلى أن كلا طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
وقال التقرير إن جماعات المعارضة المسلحة تجنّد الأطفال وتستخدمهم في أدوار مساعدة وفي القتال، وقال إن القوات الحكومية "مسئولة عن اعتقال الأطفال واحتجازهم تعسفيا وتعذيبهم للظن أنهم مرتبطون بالمعارضة أو لارتباطهم فعليا بها واستخدام الأطفال كدروع بشرية".