محمد نصر الدين : لا سند قانوني لعزل «جنينة» أو محاكمته قبل انتخاب مجلس النواب أحمد السنديوني : رئيس الجهاز المركزي يتستر علي الفساد.. وولاؤه للرئيس المعزول رئيس نادي المحاسبات : الفاسدون يشنون حملات تشويه علي «جنينة» حتي لا يفتح ملفاتهم مر ما يقرب العام علي تعيين المستشار هشام جنينة علي راس الجهاز المركزي للمحاسبات ومازال الفساد ينهش في جسد الوطن، المعارضين ل "جنينة" داخل الجهاز المركزي أرجعوا تنامي الفساد إلي انشغال رئيس الجهاز في معاركه الشخصية واستخدامه لنفس سياسية من عينوه في تقريب مؤيديه وإقصائه لمعارضيه واتخاذه إجراءات تعسفية ضد كل من يعترض علي قراراته وهو ما أسهم في انشطار أعضاء الجهاز إلي شطرين ما أسهم في نهاية الأمر في تراجع دور الجهاز في محاربة الفساد، بينما المؤيدون ل"جنينة" أرجعوا ذلك الأمر إلي الحرب التي يشنها الفاسدون ضد رئيس الجهاز بشكل منتظم والتي جعلته مشغولا بنفي شائعاتهم وأكاذيبهم المستمرة، "الموجز" حاولت التعرف علي وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لرئيس الجهاز.. ففي البداية قال أحمد السنديوني المنسق العام لحركة «رقابيون ضد الفساد إن سياسات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تدعم الفساد وتهدد بانهيار الجهاز ككل، مشيرا إلي أن أسوء» ممارساته في الفترة الأخيرة تكمن في كيله بمكيالين تجاه موظفي الجهاز، موضحا أنه إذا كان الرئيس المعزول محمد مرسي استعان بأهله وعشيرته لإدارة مؤسسات الدولة فان " جنينة" استعان أيضا بأنصاره داخل الجهاز المركزي بغية التغطية علي المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعة خلال عام حكمها المنقضي مستخدما في ذلك كل الأساليب الاستبدادية. وأضاف السنديوني أن أنصار "جنينة" لا يفارقون الفضائيات للحديث عنه وعن إنجازاته ولا تتم مساءلتهم أو التنبيه عليهم بعدم الظهور عبر وسائل الإعلام، أما عندما نخرج ونعترض علي بعض الممارسات التي من شأنها الأضرار بالمال العام يتم التحقيق معنا ونقلنا تعسفيا دون إجراء أي تحقيقات، وتابع " ناشدت رئيس الجهاز في أكثر من مرة عبر أكثر من برقية تلغرافية بعد إيقافي الأول والنقل أن يتم التحقيق معي إذا ما كانت جريمة إبداء الرأي في الإعلام جريمة يعاقب عليها القانون إلا انه لم يعقب وصمم علي إيقافي عن العمل للمرة الثانية بدون أي تحقيقات". وأشار السنديوني الي تقدمه ببلاغ ضد "جنينة" متهما إياه وعدد من مساعديه بتهديده بالقتل وفقا لما جاء تفصيلا بالمحضر رقم 5618بقسم ثان أسيوط، مؤكدا أن "جنينة" تستر علي الفساد بامتناعه عن الرد علي وجود فيلا بحمام سباحة مغطي للرئيس المعزول وهو ما يتوجب إبعاده عن منصبه. وأضاف : رئيس الجهاز لم يعترض علي مواد الجهاز المركزي بدستور الإخوان أو دستور 2013، والغريب أنه طلب خلال جلسات لجنة الخمسين أن يصدر قرار بتسمية الأجهزة الرقابية عامة من قبل مجلس الشعب ويصدر بهذه الأجهزة قرار جمهوري يجعل أمر تعيين رئيس الجهاز في يد المجلس التشريعي الذي من المفترض انه خاضع لرقابة الجهاز المركزي، وتابع : "جنينة " يعارض أمام الفضائيات ووسائل الإعلام سياسية استعانة المسئولين في الحكومة بمستشارين علي اعتبار أن هذا الأمر يكلف الخزانة العامة للدولة الملايين من الجنيهات بينما يقوم هو بتعيين المستشارين الذين لا فائدة من وجودهم في ظل وجود كفاءات من داخل الجهاز تستطيع القيام بما يقوموا به، مشيرا إلي أن "جنينة" قام بتعيين منيرة عبدالهادي مستشارة له واصطحبها معه - علي الرغم من أنها ليست عضوة علي قوة الجهاز - إلي رحلة الصين التي كلفت الموازنة العامة للدولة نصف مليون جنيه تقريباً من تذاكر سفر وبدالات وإقامة وخلافه. وعن مظاهر دعم "جنينة" للفساد فقال السنديوني " لماذا لم يقم رئيس الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سرق سيارتين من سيارات الدولة من معتصمي رابعة العدوية؟، ولماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد ابن الرئيس المعزول محمد مرسي عندما قام بتحطيم أحدي سيارات الرئاسة بعد ثورة 30يونية؟. وأضاف السنديوني: الذي يؤكد انتماء "جنينة" لجماعة الإخوان تصريحاته قبل وبعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي حيث قال في أعقاب نجاح ثورة يونيو "أن أنظمة الحكم المتعاقبة عمدت إلي تهميش دور الجهاز وهناك جهات سيادية تزعم أنها فوق القانون" ولم يصرح بمثل هذه التصريحات طوال فترة حكم الرئيس المعزول مطلقا، كما أن - رئيس الجهاز - توعد بكشف العديد من قضايا الفساد لوزارات سيادية كنوع من التهديد والوعيد للانتقام لعزل محمد مرسي ولم يجرؤ علي فتحها فيما بعد بحجة أن المستندات ليست تحت يده، بخلاف استغلاله لدور الجهاز في تصفية خلافاته الشخصية مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ومنافسه السابق علي انتخابات نادي القضاة، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل احد خصومه داخل السلطة القضائية، أضف إلي ذلك تعمده إدخال الجهاز كطرف بدفاعه عن قضاة تيار الاستقلال الذي ينتمي لهم بعد إحالتهم للتحقيق. المؤيدين علي الجانب الأخر قال إبراهيم يسري رئيس نادي الجهاز المركزي للمحاسبات إن سبب تكاتف معظم أعضاء الجهاز خلف المستشار هشام جنينة يرجع لخوفهم من انهيار الجهاز وتحكم السلطة التنفيذية التي يراقب أعمالها الجهاز - في أعمال الجهاز، مشيرا إلي أن ما يتعرض له رئيس الجهاز من حملة تشوية متعمدة لا يتعلق بشخصه وإنما الهدف منه النيل من استقلال الجهاز وهيبته لمصلحة الفاسدين والمفسدين. وأضاف "يسري" : محاربة "جنينة" للفساد جعلته هدفا لكل فاسد يريد التستر علي جرائمه ولذلك دبروا له المكايد فتارة يقولون عنه إنه "إخوان" وتارة أخري يدعون كذبا استخدامه للجهاز لتصفية حساباته الشخصية في محاولة منهم لإيهام الرأي العام بأنه لا يصلح لرئاسة الجهاز، وتابع علي الرغم من أن رئيس الجهاز المركزي لا يقوم بأعداد التقارير الرقابية بنفسه والتي يقوم بكتابتها ومراجعتها أعضاء الجهاز ويتحملون مسئوليتها إلا أنهم يحاولون الإشارة إلي أن جميع تقارير الجهاز لتصفية خصوم الإخوان المسلمين وأن رئيس الجهاز يخدم مصالح الإخوان الذين عينوه. ونفي "يسري" أن يكون نادي المحاسبات أنشئ للدفاع عن "جنينة" مؤكدا أن هدف النادي الأساسي هو الدفاع عن المصلحة العامة التي تقتضي استقلال الجهاز ورئيسه من أي تأثير خارجي سواء كان من إحدي السلطات الثلاثة في الدولة أو من قبل الرأي العام، موضحا أن أعضاء النادي يتجاوز عددهم 1500 فرد بينما المعارضين للنادي ورئيس الجهاز لا يتجاوز عددهم 5 أفراد علي سبيل الحصر تسيء مواقفهم وتصريحاتهم للجهاز وأعضائه وحجتهم دائما ما تكون ضعيفة، ومنبوذون من قبل أعضاء الجهاز بصفة عامة، لان ما يسيطر عليهم هو الرغبة الواضحة في الظهور عبر وسائل الإعلام لذا تراهم يختلقون قضايا لا أساس لها من الصحة لكي فيتم استضافته في الفضائيات. وعن كيل رئيس الجهاز المركزي بمكيالين في إدارة الجهاز ومحاسبة أعضائه قال يسري: "رئيس الجهاز يعطي الجميع الحرية في التعبير عن وجهة نظره ونحن كأعضاء نادي المحاسبات كثيرا ما اعترضنا علي مواقفه وسياساته وجميع العاملين بالجهاز يدركون هذا الأمر، لكن الآن نحن أمام ظرف استئنائي يتعرض فيه الجهاز ككل للانهيار ولابد علينا أن نتكاتف من اجل التصدي لهذا العدوان الغاشم مهما كانت وجهات نظرنا في شخص "جنينة" فهو في الأول والأخير رئيس للجهاز المركزي واستقلاله من استقلالنا. وعن محاكمة رئيس الجهاز قال: "لا نعارض أن يطبق القانون علي المصريين جميعاً، وبالتالي فإذا كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أخطأ فلابد من محاسبته وفقا للقانون، مشيرا إلي أن القانون الذي يطبق علي "جنينة" هو قانون الجهاز المركزي الذي ينص علي محاكمة رئيس الجهاز مثل محاكمة الوزراء وفقا لضوايط وشروط معينة، وبالتالي فمن يطالب بمحاكمة "جنينة" عليه أن يطبق نصوص القانون الواجب التطبيق وليس القانون الذي يخدم مصالحه وأهواءه. في نفس السياق أكد محمد نصر الدين عضو اللجنة الثلاثية بنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن منصب رئيس الجهاز غير قابل للعزل ولا يجوز اتهامه أو محاكمته بغير موافقة مجلس النواب بموجب نص المادة رقم (20) من قانون الجهاز والتي نصت علي أن "يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة متضمنا معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء". وأشار "نصر الدين" إلي أنه وفق نص المادة فإن منصب رئيس الجهاز يخضع في شأن اتهامه ومحاكمته القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 والذي أشترط موافقة البرلمان قبل بدء المحاكمة وهو اختصاص لم ينتقل إلي رئيس الجمهورية المؤقت لأنه أمر منفصل عن سلطة التشريع، كما حدد قانون محاكمة الوزراء محكمة خاصة تتولي هذه المحاكمة حيث نصت مادته الأولي علي أن "تتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من إثني عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلي في كل إقليم". وأضاف "نصر الدين" أن من يدفع بعدم سريان قانون محاكمة الوزراء بعد انفصال مصر وسوريا هو جاهل بالقانون فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16 ابريل عام 1977 في طلب التفسير رقم 1 لسنة 8 قضائية دستورية المقدم من وزير العدل آنذاك أن قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 مازال ساريا ومعمولا به في مصر بعد الانفصال عن سوريا وأن المحكمة التي تتولي محاكمة الوزراء بعد انفصال الإقليمين - السوري والمصري تشكل في مصر بالنسبة إلي العنصر القضائي من ستة من مستشاري محكمة النقض المصرية فقط عملا بأحكام الميراث الدولي، وتابع" وعلي ذلك فإنه لا سبيل قانوني لاتهام ومحاكمة رئيس الجهاز طالما بقي في منصبه قبل انتخاب مجلس نواب، وأن جميع المحاكمات التي تمت في شأن الوزراء السابقين وكذا رئيس الجمهورية السابق تمت بعد خروجهم من مناصبهم، ولذلك لم يتم الالتزام بذات الإجراءات، أما بالنسبة لرئيس الجهاز فهو منصب غير قابل للعزل وبالتالي لا يمكن التجاوز عن هذه الإجراءات في شأن اتهامه ومحاكمته طالما بقي في منصبه».
