اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة امام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ان مصر وقعت على بروتوكول تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال أعمال مؤتمر تأسيسها فى بون عام 2009 وذلك مع التحفظ بشرط تصديق مجلس الشعب المصرى .وعلى إيمان مصر الكامل بالدور الرئيسى الذى تمثله الطاقات المتجددة فى مواجهة تحديات أمن الطاقة وتثبيت النظام المناخى كذلك تشجيع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل . وأضاف يونس أن الوكالة تعد أحد ثمار الجهود الدولية للنهوض بنشر استخدام جميع أشكال وتطبيقات الطاقات المتجددة بهدف تأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية اللازمة لكافة أشكال الحياة مع مراعاة الحفاظ على المعايير البيئية للوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تقوم الوكالة بتحليل ورصد وتنظيم الممارسات الراهنة فى مجال الطاقات المتجددة لتحديد عوامل النجاح والإخفاق فى تنمية استغلال هذه الطاقات ، وتحسين المعرفة وتعزيز وتنمية القدرات والكفاءات الضرورية ونقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء وتقديم البرامج التدريبية فى هذا المجال. وتقدم الوكالة المشورة فى سبل تدبير تمويل ودعم تطبيقات الطاقات المتجددة، وتشجيع وتحفيز البحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات الخاصة بهذه الطاقات ونشرها على الدول الأعضاء، كذلك تقديم المعلومات الخاصة بتنمية المعايير التقنية الوطنية والدولية. وأوضح أن هذه الوكالة ستتمتع بشخصية قانونية دولية مشيراً إلى أن النظام الأساسى للوكالة سيدخل حيز التنفيذ فى غضون شهر بعد التصديق عليه. مشيرا بان النظام الأساسى للوكالة يشتمل على الطاقة الإحيائية والحرارية الأرضية والكهرومائية وطاقة المحيطات مما يشمل طاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرارية فى المحيطات وغيرها ، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.