قرر المستشار هشام بدوى "المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا" إخلاء سبيل العميد محمد باسم "رئيس الحرس الخاص لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي"؛ بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيها وذلك على إثر إتهامه في قضايا إهدار المال العام . الغريب في الأمر أن رئيس الحرس أخرج دولارات أحضرها معه جلسة التحقيق لدفع الكفالة لإخلاء سبيله إلا أن النيابه رفضت أخذها مشيره أتها لن تستلم منه قيمة الكفاله إلا في صوره جنيهات مصرية وليست دولارات المر الذى جعل المتهم يطلب من دفاعه أن يذهب ويستبدلها بالجنيه المصري ؛ وهو ما تم بالفعل وأخلى سبيله من سراى النيابة.