أعلنت الناشطة الحقوقية النوبية منال الطيبى استقالتها من اللجنة التأسيسية للدستور وأصدرت بيانا توضح فيه أسباب الاستقالة تقول فيه: "سبق وأن أصدرت بيانا إلى الرأي العام انتهيت فيه إلى تعليق عضويتي في لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور مع استمرار عضويتي بالجمعية، وقد كان البيان سالف الذكر رسالة توضيح وتحذير في ذات الوقت من تلك الأمور التي يتم الترتيب المسبق لها كي يخرج دستور الثورة في صورة محددة ومعدة سلفا، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. هذا وقد قبلت منذ البداية عضوية الجمعية، على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائي النصح بعدم المشاركة، إلا أنني أثرت أن أخوض التجربة كاملة لأكون شاهدة عيان على تلك التجربة التي أستطيع أن أصفها الآن وبحق بالتجربة المريرة والسوداء". وأضافت الطيبي في بيانها "وصلت إلى قناعة نهائية أنه لا جدوى من الاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية، إذ أن المنتج النهائي - رغم نضالي في تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أي تمييز- لن يرقى أبدا إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر في نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط ..!! وليس تغييرا جذريا فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة.