قالت مصادر أمنية إن عشرة أشخاص أصيبوا اليوم الأحد في اشتباكات بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومسلحين بمحافظة شمال سيناء المصرية. وقال مصدر إن المصابين هم ثلاثة من مجندي الجيش وأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين. وأضاف أن الاشتباكات بدأت خارج قرية المقاطعة التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرقي مدينة العريش واستؤنفت بعد هجوم متشددين على مبنى مديرية أمن شمال سيناء بالمدينة. وقال المصدر إن القوة المشتركة من الجيش والشرطة كانت ألقت القبض على عشرة متشددين في قرية المقاطعة في عملية أمنية بدأت في وقت مبكر صباح اليوم وإن متشددين هاجموا القوة بالرصاص والقذائف الصاروخية خارج القرية محاولين إرغامها على اخلاء سراح المقبوض عليهم. وأضاف أن القوة التي كانت تستقل عربات نقل جند مدرعة ردت علىالنار بالمثل مما أدى إلى إصابة ثلاثة من مجندي الجيش وامرأةوطفلة. وتابع أن المتشددين أطلقوا النار على طائرة هليكوبتر كانت ترافق القوة في محاولة لإصابتها. وكانت قوات مصرية بدأت الشهر الماضي أكبر عملية أمنية في سيناء منذ عشرات السنين بعد مقتل 16 من أفراد حرس الحدود في الخامس من أغسطس آب في أكثر الهجمات دموية بالمنطقة منذ حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل. وأرسلت الحكومة مئات الجنود والدبابات والمدرعات وطائرات الهليكوبتر في عملية مشتركة بين الجيش والشرطة لمداهمة مخابيء المتشددين والقبض على مشتبه بهم ومصادرة أسلحة. وقالت المصادر إن المتشددين هاجموا مبنى مديرية الأمن بالقذائف الصاروخية وبنادق آلية لدى وصول القوة المشتركة إلى المبنى محاولين مرة أخرى فك وثاق زملائهم. وقال مصدر إن القوات التي تحرس المبنى ردت على المهاجمين وإن الاشتباك أسفر عن إصابة أربعة من رجال الشرطة وطفلة في مدرسة مجاورة. وقال مصدر "مسلحون من الجماعات الجهادية اعتلوا أسطح العمارات المواجهة لمبنى المديرية وأطلقوا قذائف آر.بي.جي (القذائف الصاروخية) على مبنى المديرية." وعمت الفوضى الأمنية سيناء منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية بداية العام الماضي وصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم على قوات الأمن وعلى الحدود الإسرائيلية. وتعهد الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة الأمن إلى سيناء. ويشكو بدو المنطقة منذ فترة طويلة من إهمال الحكومة المركزية لهم.
