بحث مجلس النقابة العامة للأطباء آليات التحرك خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق مطالب الأطباء ورؤية مجلس النقابة للجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها الجمعة 21 سبتمبر الجارى وقررالمجلس في اجتماعه الطارئ امس الاول تنظيم إضراب عام فى جميع مستشفيات الجمهورية فى الأول من أكتوبر حال عدم إقرار قانون كادر الهيئات الطبية على أن يسبقه تنظيم وقفات احتجاجية، فى القاهرة والمحافظات واعتصام فى النقابات الفرعية، حال استمرار تجاهل الحكومة مطلبهم بزيادة مخصصات المنظومة الصحية إلى 15٪ وعدم تفعيل شرطة المؤسسات الصحية وطالبت النقابة فى بيان لهاتنفيذ المطالب العاجلة للاطباء والتي تتمثل زيادة المخصص للإنفاق على الصحة فى موازنة الدولة إلى 15٪، وإقرار فورى لمشروع كادر الأطباء الإدارى والمالى فضلاً عن التفعيل الحقيقى لشرطة المؤسسات الصحية واضاف البيان أن النقابة ستتحرك باليات محددة فى عدة اتجاهات، منها طلب مقابلة عاجلة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالصحة، لعرض مطالبهم والاتفاق على جدول زمنى لتحقيقها و تنظيم وقفة احتجاجية للأطباء على مستوى الجمهورية بالبلاطى البيضاء وأوشحة سوداء لإيصال رسالة الأطباء الغاضبة إلى القيادة السياسية تحدد موعدها الجمعية العمومية قبل الأول من أكتوبر. واكد البيان علي تنظيم إضراب «جزئى» على مستوى الجمهورية فى الأول من أكتوبرلا يشمل الحالات الطارئة ويقتصر على الحالات غير الخطيرة مع دخول أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالاضافة الي من يرغب من الاطباء فى اعتصام داخل مقار النقابات بالتزامن مع الإضراب. واوضح البيان ان النقابة ستقوم بتشكيل غرفة مركزية لمتابعة تنظيم الإضراب مع النقابات الفرعية والتواصل مركزياً مع الوزارات والجهات المختصة لتذليل المشكلات التى تواجه الأطباء بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بالنقابات الفرعية لمتابعة تنظيم الإضراب داخل حدود المحافظة، إضافة إلى تشكيل لجنة للتفاوض من نقيب عام الأطباء ووكيل النقابة والأمين العام ونقباء القاهرة والإسكندرية والدقهلية وبنى سويف وتشكيل لجنة اعلامية للتواصل مع الحكومة والشعب