قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، ببراءة مدير أمن بورسعيد (الأسبق) وثلاثة من مساعديه من القيادات الشرطية، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير امن بورسعيد، والعقيد اشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي, والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزي، للجنايات وذلك بتهمة قتل ثلاثة من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير . وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة, حيث تضمن أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم, بأن اصدر المتهمون أوامر بالتصدي للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم بغية قتل بعضهم لترويع الباقين وإجبارهم على التفرق. ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن بورسعيد السابق أيضا تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بانه أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بان أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة إعدادهم وقيامه بحشد قوات الأمن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف كما انه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى إلى إنهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدث فراغ امني أدى إلى إشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن العام.