الجماعة الاسلامية: نعم للقروض في حالة الضرورة

يؤكد حزب البناء والتنمية أن الحكم على القروض التي تحصل عليها مصر يتوقف على عدة معايير ومنها:مدي الاحتياج لهذا القرض,وكذلك عدم وجود مصادر داخلية يمكن أن تقوم مقام القرض,بالاضافه الى الشروط التي تنظم هذا القرض.
وترى الجماعة أن الجهة المعنية بتحديد نقطة الاحتياج وعدم وجود مصادر بديلة وهما العاملين السالف ذكرهما في النقاط السابقة هي سلطة الحكم، والتي تكون معنية بتحديد مدى إحتياج البلاد لمثل هذا القرض.
وفيما يتعلق بالشروط التي عقد على أسسها القرض فيجب أن تكون واضحة ومعلنة لكي يتم الحكم على هذا القرض، ونحن مع الإعتماد على الموارد الذاتية لدعم خطط التنمية، وأن يكون اللجوء للقروض في أضيق الحدود دون أي تأثير على إستقلال القرار السياسي والوطني.
وتضيف الجماعة أن نسبة الفائدة على القرض "إذا كانت كما أعلنها رئيس الوزراء تبلغ نسبة 1,1 % على مدار خمس سنوات" فإنها نسبة ضئيلة إذا كانت في ظل أوضاع تجعل من الضرورى الحصول على مثل هذا القرض، فإن القاعدة تقول أن الضرورات تبيح المحظورات تجيز الحصول على مثل هذا القرض من الناحية الشرعية.