صرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزارة تتوقع الحصول على قرض صندوق النقد الدولي نوفمبر المقبل بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه يجرى حاليا إعداد مذكرات التفاهم المتعلقة بالقرض. وأضاف السعيد فى تصريحات صحفية اليوم إنه من المحتمل موافقة مجلس إدارة الصندوق على رفع حجم القرض المقدم للحكومة ، مضيفاً إن هذا الأمور مرهونة برؤية الصندوق لأولوياته. وقال السعيد إن زيادة مبلغ قرض مصر من الصندوق إلى 4.8 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار حاليا أى بما يعادل 300% من حصة مصر ي رأسمال صندوق النقد الدولي أمر يخضع لبحث "متأنى" من جانب إدارة صندوق النقد الدولى صاحب القرار النهائى. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن التمويل الجديد يعزز من الاحتياطي النقدى والذى تراجع بنسبة 7 % ، ليصل إلى 14.4 مليار دولار فى يوليو 2012، مقارنة ب 15.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.