''عبدالغنى '':من حق الحاكم شرعا مواجهة التظاهرات بالسلاح

وصف صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس بالشطط والتجاوز، مؤكدا على أنه لا أحد يقبل في مصر بمثل هذه الفتوى.
وأضاف عبد الغني "قد يكون من أفتى بهذه الفتوى فهم على سبيل الخطأ أن المظاهرات تدعو للخروج المسلح على الرئيس والسلطة الشرعية في البلاد".
واستطرد عبد الغني "لابد أن الشيخ رجع بناء على ذلك لبطون الكتب الإسلامية، واعتبر أن كل من يخرج بالسلاح والتخريب على الإمام الشرعي يعد في حكم الخوارج، الذين يجب قتالهم بالسلاح من قبل الحاكم الشرعي".
وتابع "هذا الشيخ لا يعرف أن الظروف والأوضاع تغيرت، وأن كلامه لا ينطبق شرعا إلا في حال حمل السلاح، وهو الأمر الذي لا ينطبق على هذه الحالة".
وأشار إلى أن الاحتجاجات السلمية أيا كانت، حتى لو طالبت بعزل الرئيس وإسقاطه، هي من حق الشعوب ومكفولة دستورا وقانونا، لافتا إلى أن الدعوات الأخيرة للتظاهر كانت سلمية، إلا أنه يبدو أن الشيخ الذي أفتى قد ترامت إلى مسامعة شائعات بأن من سيخرجون هذا اليوم سيقومون بأعمال الحرق والتخريب.
وتابع "أقول للشيخ: لا تقلق، فليس هناك استخدام للسلاح، ولن يكون هناك تخريب، وما تردد عن ذلك مجرد شائعات".
وقال الشيخ محمود عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ل"الوطن"، إن قانون البلاد يجب أن يطبق على الجميع، وليس حد الحرابة، لأن مرسي أتى بمقتضى تلك القوانين وليس بمقتضى قوانين الشريعة الإسلامية.
وأضاف عبد الحميد "لو اعتدى هؤلاء المتظاهرين على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، فيجب أن يواجهوا، ليس بحكم حد الحرابة ولكن بقوانين البلاد، التي توجب التصدي لهم والقبض عليهم ومحاكمتهم".
وشدد على أن القانون يكفل حق التظاهر السلمي، ولا يعتبر ذلك خروجا على الحاكم، مشيرا إلى أن أحداث الفوضى والتخريب في البلاد لها نصوص رادعة في القانون المصري.
وأضاف "يجب معرفة مطالب المتظاهرين أولا، وهل هي مشروعة أم لا، فإذا كانت مشروعة فيجب الوقوف معهم حتى تلبى، وإذا كانت غير ذلك فيجب أن تتصدى الأمة كلها لهم".