أكدت تحريات الإدارة قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق ( المقاصة ) بين العاملين بالجماهيرية الليبية وذويهم بمصر ، وكذا بين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية ، أو تهريبها عبر الحدود بما يثر بالسلب على موارد الدولة من النقد الإجنبى .. وبتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كلٍ من : 1. المدعو/شعيب .ا – ليبى الجنسية – صاحب شركة صرافة بليبيا ومقيم بدولة ليبيا . 2. المدعو/عبدالحميد . ش . ع – مواليد 1967 – ومقيم حالياً فى دولة ليبيا . ويعاونهما فى مصر كلٍ من : 3. المدعو/محمد . ح . ك – مواليد 1974 . 4. المدعو/فرج . ش . س – مواليد 1978. واللذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات وهم كلاً من : 5. المدعو/محمد . ش . ع – مواليد 1983 ( شقيق الثانى ) ومتواجد حالياً بدولة ليبيا . 6. المدعو/عبده . ش . ع – مواليد 1985 ( شقيق الثانى ) . 7. المدعو/صلاح . ح . أ – مواليد 1956. حيث يقوم الأول والثانى بتلقى وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالدينار الليبى أو الدولار الأمريكى وإخطار كلاً من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها ليقوم المذكورين بتحويلها فى حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع أنشأت لهذا الغرض ، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها ، كما يقومون بتسوية حسابات التجار مصدرى ومستوردى البضائع من وإلى ليبيا بذات الإسلوب وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2 إلى 5% يتم تقسيمها فيما بينهم . بلغ حجم تعاملات التشكيل العصابى المشار إليه خلال الآونه الآخيرة حوالى 30 مليون جنيه سنوياً . بسؤال المتحرى عنهم عدا السابع إعترفوا بمزاولتهم تلك النشاط وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب التى تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذى يعد عملاً من أعمال البنوك والإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.