مصادر: قرارات الرئيس الأخيرة بداية لتطهير الأجهزة السيادية

قالت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسي: "إن القرارات التي أصدرها الرئيس، أمس الخميس، بإقالة 6 مسؤولين؛ هم اللواء مراد موافي مدير
المخابرات، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، ومحافظ شمال سيناء وقائد الحرس الجمهوري، ومديري أمن القاهرة والأمن المركزي، "بداية لحركة تصحيح واسعة لأداء الأجهزة السيادية، ورسالة لكل من تُسوّل له نفسه التقصير أو السكوت عن التراخي في الجهاز التابع له".
وأكدت المصادر، أن الرئيس مرسي كان على علم بأوجه القصور الموجودة في عمل كل من المسؤولين الستة المقالين من مناصبهم، منذ فترة، وبصفة خاصة مدير المخابرات، وقائد الشرطة العسكرية، لا سيما وأن هناك تحفظات عديدة على أداء الرجلين منذ تنحي الرئيس السابق مبارك، مشددة على أن الرئيس "كان ينوي عدم التجديد للواء موافي بعد بلوغه سن التقاعد بعد شهرين من الآن، إلاّ أن مجزرة رفح وقصور العمل المخابراتي، بشأنها عجّلا بقرار إحالته للمعاش".
وأوضحت المصادر، أن الرئيس مرسي تشاور في القرارين الخاصين بإقالة مدير المخابرات وقائد الشرطة العسكرية مع مجلس الدفاع الوطني، وأنه لم تكن هناك معارضة تذكر للقرارين، أما باقي القرارات فقد اتخذها الرئيس منفردًا بناء على انطباعاته أثناء زيارة شمال سيناء، وكذلك بعدما تنصلت القيادات الأمنية المقالة من واجبها في تأمين موكب الرئيس لحضور الجنازة العسكرية لشهداء مجزرة رفح، ونصحها للرئيس بعدم حضور الجنازة.
وشددت المصادر على أن "الرئيس يقوم حاليًا بعملية مراجعة وفحص دقيق لتقارير أجهزة الأمن القومي، عن أداء بعض القيادات في الجهات السيادية، للتأكد من أنهم يؤدون عملهم على الوجه الأمثل"، مشيرة إلى أن "الرئيس لا يتخذ قرارات عفوية غير مدروسة، ويحاول الوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة، بما تحقق آمال وأحلام المواطنين والاستقرار أيضًا".