قال مصدر امني أن مصر بدأت العمل لإغلاق أنفاق التهريب إلى قطاع غزة الثلاثاء 7أغسطس، بعد يومين من قيام مسلحين بقتل 16 من قوات حرس الحدود المصريين. بالرصاص في هجوم ينحى باللائمة عنه جزئيا على متشددين جهاديين فلسطينيين، وفي حين يدرس المسئولون كيفية الرد بعد أكثر الهجمات دموية خلال عقود على الحدود المتوترة بين مصر وإسرائيل وغزة بكى مشيعون غاضبون في جنازة عسكرية للجنود القتلى في القاهرة. وتسود سيناء حالة من التسيب الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة منذ 18 شهرا وانتخاب إسلامي خلفا له لم يتعرض التزامه بالتعاون الأمني مع إسرائيل للاختبار حتى ألان. وقال مراسل لرويترز في بلدة رفح الحدودية أن معدات ثقيلة جيء بها إلى الجانب المصري من الإنفاق التي تستخدم لتهريب البشر من قطاع غزة واليه وأيضا تهريب الغذاء والوقود مما يجعلها شريان حياة لسكان القطاع الصغير. وذكر المصدر الأمني "الحملة تهدف إلى إغلاق جميع الاتفاق بين مصر وقطاع غزة التي تستخدم في عمليات التهريب." وقالت الحكومة في القاهرة أن المسلحين الذين يقفون وراء هجوم الأحد وصلوا مصر عن طريق أنفاق التهريب في غزة. وتقول إسرائيل أن جماعات جهادية فلسطينية تعبر من غزة إلى مصر وتستغل الفراغ الأمني هناك بالاتحاد مع متشددين محليين بهدف مهاجمة الحدود الإسرائيلية الطويلة التي تمتد جنوبا إلى البحر الأحمر. وشن متشددون في سيناء عقدوا العزم على تدمير إسرائيل هجمات متكررة على خط أنابيب ينقل الغاز إلى إسرائيل وعلى مراكز الشرطة ونقاط التفتيش الأمنية المصرية. وقتل ثمانية إسرائيليين في هجمات حدودية العام المنصرم. وسارع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي بالتعهد باستعادة سيطرة الحكومة على سيناء بعد أسوأ هجوم منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الجيش المصري ان 35 متشددا شاركوا في الهجوم وان قذائف مورتر أطلقت من غزة سقطت في المنطقة خلال العملية.