اليوم الذكري الأولي لدخول مبارك قفص الاتهام

في مثل هذا اليوم كانت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لإتهامه في قضية قتل المتظاهرين، مع كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، يضم ملف محاكمة القرن العديد من الوقائع والأرقام والتواريخ المهمة منها يوم 3 أغسطس أولى جلسات المحاكمة، والتي توقع الجميع عدم حضور مبارك للجلسة، إلا أنه فاجئ الجميع بدخوله محمولاً علي السرير المتحرك داخل قفص الاتهام، ليبدأ المستشار أحمد فهمي رفعت قاضي محاكمة القرن الناء علي المتهمين، ويقول بصوت هز القاعة وجميع أركان مصر، المتهم الأول محمد خسني السيد مبارك، ويرد الرئيس السابق بنبرات تحمل في أوتارها الحزن الشديد علي الموقف داخل القفص والثقة في النفس التي لازمته كمحارب قديم، قائلاً: "أفندم أنا موجود".
بدأت المحاكمة يوم 3 أغسطس الماضي وسط اهتمام عالمي غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضي أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضي ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي، وقرر أيضا وقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة حرصا منه على الصالح العام.
واستمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات في الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتي استمع القاضي فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالي، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي الأحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامي عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوي الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدي يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية.
وفي الجلسة الخامسة يوم 8 سبتمبر 2011، استمر القاضي في الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتي كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، أعلن القاضي أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة في الجلسة السابعة في 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي في الجلسة الثامنة في 14 سبتمبر 2011، وفي الجلسة التاسعة في 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للإطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة. وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفي جلسة 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوي إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءا من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر في الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدني لرد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتي قالوا فيها إنه أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير طنطاوي أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضي عمل مستشارا للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأيا مسبقا في القضية، وعقدت أولى جلسات طلب الرد في 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد في نظر المحكمة، تم استئناف جلسات المحاكمة في 28 ديسمبر 2011، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير.
وفي النهاية وعقب الانتهاء من سماع مرافعات دفاع المتهمين ومرافعات المدعين بالحق المدني، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في الجلسة الأخيرة يوم 2 يونيو 2012 حكماً تاريخياً على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وقال رئيس المحكمة إنه بعد الاطلاع على المواد 15 وواحد و18 و17 و304 و309 314 و384 من الأحكام الجنائية و42 و43 ثالثة و46 و234 و235 من قانون العقوبات، قررت المحكمة الحكم على مبارك بالسجن المؤبد 25 سنة لما نسب إليه بجنايات قتل، كما قضت المحكمة بالمؤبد على العادلى، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.
كما قررت مصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة، وبراءة كل من أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى عمر الفرماوى مساعدى وزير الداخلية الأسبق من الاتهامات التى وردت بأمر الإحالة.